علم موقع طنجاوة أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت، خلال الأيام الماضية، بمقر جهة طنجة، قصد التدقيق في مجموعة من الملفات.
وباشرت اللجنة أبحاثها في عدة ملفات تدبيرية ضمنها العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف المجلس، ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص تدبير النفقات والموارد البشرية.
وتقضي المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات بكون مالية الجهات تخضع لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث يتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.
وينجز لهذه الغاية، وفق المصدر نفسه، تقرير تبلغ منه نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة ووالي الجهة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.