أثارت الميزانية المخصصة للتواصل بجهة طنجة برسم سنة 2024 جدلا لدى فريق المعارضة بالمجلس، والذي رأى أن قيمتها البالغة 5 مليون درهم (500 مليون سنتيم) “مبالغ فيها جدا”.
وفي مداخلة بخصوص الموضوع، قال البشير العبدلاوي، عضو مجلس الجهة، إن هذه الميزانية، التي تخصص بنفس القيمة كل سنة للتواصل، “تبقى كبيرة جدا بالنظر لما يقدّم في هذا الباب”.
واعتبر المتحدث أن ما يتم عمله على مستوى التواصل يقتصر فقط على تغطية بعض أنشطة الرئيس، وحضور بعض وسائل الإعلام في دورات الجهة، واصفا ذلك بـ”البسيط جدا”، ومتسائلا عن تفاصيل حصول إحدى الشركات على صفقة التواصل الخاصة بالجهة.
يذكر أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، كانت قد حلت، قبل أسابيع، بمقر جهة طنجة، قصد التدقيق في مجموعة من الملفات.
وباشرت اللجنة أبحاثها في عدة ملفات تدبيرية ضمنها العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف المجلس، ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص تدبير النفقات والموارد البشرية.
وتقضي المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات بكون مالية الجهات تخضع لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث يتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.
وينجز لهذه الغاية، وفق المصدر نفسه، تقرير تبلغ منه نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة ووالي الجهة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.