رغم الانتقادات والتحذيرات الحقوقية قال وزير العدل وهبي أن الحكومة ماضية في تمرير المقتضى المتعلق بشراء أيام السجن،
جاء ذلك بعد أن تم نقل الملف للمؤسسة التشريعية في خطوة وصفها حزب العدالة والتنمية بالمناورة التي تهدد أسس العدالة والمساواة.
وقال وهبي خلال كلمة له بالمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، أن شراء العقوبة السجنية، لن يستفيد منه الشخص سوى مرة واحدة في حياته، سيمكن –مثلا- من هو ميسور من شراء اليوم ب3000 آلاف درهم، ومن هو فقير من شراء اليوم بـ50 درهما.
وأضاف وهبي بأن القيمة المالية سيحددها القاضي حسب الإمكانات المالية للمحكومة عليه، كي يشعر هذا الأخير أنه أدى مبلغا ليحصل على حريته، وأضاف وهبي لكن “إذا أخل المستفيد بالتزاماته، وقام بنفس المشكل أو مشكل آخر، فسيعود للسجن لقضاء العقوبة التي حكم بها، دون أن تعاد له أمواله”.