يبدو أن الصراع على المنصب الشاغر لنائب عمدة مدينة طنجة قد اقترب إلى الحل، وذلك وفق ما كشف عنه عبد الواحد بولعيش رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، حيث أكد أن مرشح “المنصب العاشر” لن يخرج عن دائرة التحالف.
وأوضح بولعيش في مداخلته خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، أن صفحة الخلاف سيتم طيها قريبا، مشيرا إلى أن رؤساء فرق الأغلبية داخل المجلس اجتمعوا صباح اليوم الأربعاء، حيث أكدوا أن مصلحة المواطنين تبقى من الأولويات.
واعتبر أن البلاغ الأول الصادر عن الأحزاب الثلاثة “الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والدستوري” فيها سوء نية، لكن صوت العقل غلب في النهاية.
كما أكد على أن رؤساء فرق الأغلبية ستصدر بيانا مشتركا يتضمن توقيع التجمع الوطني للأحرار، كما أنها ستجتمع مع منير ليموري عمدة مدينة طنجة من أجل توضيح عدد من النقاط التي كادت تعصف بالتحالف.
وكانت نقطة المقعد الشاغر بمجلس جماعة طنجة، قد فجرت صراعات خفية بين أحزاب الأغلبية المشكلة لمجلس المدينة، كما أظهرت، بحسب متابعين للشأن المحلي، عدم انسجام التحالف، وكذا ارتباطه بالمصالح الشخصية، وهو ما يؤكده بلاغ الأغلبية حول نقطة إعادة انتخاب نائب الرئيس المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر، حيث صدر قبل ساعات قليلة من انطلاق أشغال الدورة العادية.
البلاغ جرى توقيعه من طرف رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال، والاتحاد الدستوري، بينما لم يوقع حزب الأحرار عليه. حيث أكد على الالتزام بميثاق التحالف، وبالتالي الإتفاق على أن يكون منصب نائب الرئيس الشاغر منتميا إلى الأحزاب الموقعة على الميثاق المذكور.
وحمل البلاغ كامل المسؤولية لقيادات الاحزاب المشكلة للتحالف وطنيا واقليميا في حالة الاخلال بهذا القرار والاصطفاف إلى جانب مرشح خارج التحالف مما سينعكس مستقبلا على تماسك هذه الأغلبية محليا وجهويا.
وتستغرب مصادر الموقع، من عدم توقيع حزب الأحرار على البلاغ، خصوصا وأنه ملتزم على المستوى الوطني بميثاق التحالف الذي يقود به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، كما تتسائل المصادر عن سبب اتخاذ حزب الحمامة محليا هذا الموقف، وهل هذا التحرك في علم مكتبه السياسي؟