عبر أعضاء مجلس جماعة طنجة عن تخوفهم من الإكراهات التي باتت تواجهها ميزانية 2024، خصوصا بعد ارتفاع مديونية المنازعات والاقتطاعات، وكذا انخفاض نسبة مداخيل المقاطعات، وقطاعات حيوية بينها المحطة الطرقية والمجزرة الجماعية.
كما يواجه مجلس جماعة طنجة، الذي يرأسه منير ليموري، تحديات أخرى بينها صعوبة استخلاص أكرية المحلات التجارة التابعة للأسواق الجماعية، وكذا المصانع.
ويعتبر الأعضاء أنه في حالة معالجة هذه المشاكل فإن النتيجة ستكون الرفع من المداخيل المحصلة بنسبة كبيرة، وبالتالي ستتمكن جماعة طنجة من الحصول على ميزانية تجهيز كافية لتنمية المدينة.
مداخيل لا تغطي المصاريف
ويرى محمد الحمامي، رئيس لجنة شؤون الميزانية والبرمجة بجماعة طنجة، أن الضريبة على القيمة المضافة لا تناسب طنجة كقطب اقتصادي، حيث تشكل 14 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، بينما إذا تجاوزت 30 في المائة سيتم تحقيق عدد من المشاريع التنموية بالمدينة.
ويضيف أن مداخيل المحطة الطرقية والمجزرة العمومية شهدت انخفاضا ملحوظا، بسبب تدبير شركة التنمية المحلية، إذ لم تتجاوز 25 في المائة مما كانت تحققه في التدبير الذاتي للجماعة.
وتجد الجماعة صعوبات كبيرة في استخلاص أكرية الأسواق الجماعية، بينها “كاساباراطا”، وكذا المصانع، كما أن القيمة التجارية لأكرية الأملاك الجماعية تبقى رمزية، إذ لا تغطي المصاريف الاعتيادية للأسواق، والمتمثلة في الماء والكهرباء والصيانة والنظافة.
وشهدت المقاطعات انخفاضا في تحصيل المداخيل وصل إلى 12 في المائة فقط من الميزانية العامة، وذلك نظرا لشح الإمكانيات البشرية، وغياب منظومة معلوماتية موحدة بين المقاطعات والجماعة. في المقابل بلغ تحصيل الجماعة للمداخيل 80 في المائة.
وبالرغم من التحديات المالية التي يواجهها مجلس المدينة فإن الحمامي سجل بإيجابية ارتفاعا في ميزانية الجماعة بحوالي 3.7 مليار سنتيم بالمقارنة مع سنة 2023.
كما شهدت المداخيل الذاتية لسوق الجملة والضريبة على الأراضي غير المبنية نموا ملفتا، بحيث شكلت 11 في المائة من الميزانية العامة، بسبب طريقة الاستخلاص الرقمية التي تعتمد عليها الجماعة.
وارتفعت المداخيل الذاتية إلى 66 في المائة، بينما الرسوم المحولة إلى المدبرة من طرف الدولة إلى 63 في المائة، أما الرسم على السكن بـ69 في المائة.
وبخصوص الرسم على الخدمات الجماعية بلغ 62 في المائة، والمهني 68 في المائة، وباقي الرسوم 17 في المائة.
طنجة لا تستفيد من وعائها الضريبي
واعتبر بلال أكوح، المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن ميزانية الجماعة ضعيفة، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات مدينة مثل طنجة، بالنظر للوعاء الضريبي الذي تتوفر عليه، كما سجل ضعفا شديدا في تحصيل الخدمات الجماعية.
وأوضح أن ميزانية الجماعة يجب أن تتجاوز 150 مليار سنتيم بدل تضيع ملايين الدراهم على خزينتها، إذ لا تستفيد من احتلال الملك العمومي ولوحات الإشهار غير المرخصة.
واستغرب من عدم تطبيق الجزاءات في حق شركات التدبير المفوض، التي تقوم بخرق دفتر التحملات.
في المقابل سجل تفاعل الجماعة مع مقترحه بالرفع من نسبة منحة المقاطعات من 10 إلى 12 في المائة.
مشروع الميزانية لم يناقش
واستغرب مصدر من داخل جماعة طنجة عدمَ مناقشة مشروع ميزانية 2024 في اجتماع المكتب المسير، حيث غابت الرؤية، كما أكد أن الجماعة يجب تسييرها بعقلية المقاول.
وأوضح المصدر ذاته أن الجماعة لديها مجموعة من الاكراهات، بينها الأحكام الجماعية التي وصلت إلى 70 مليار درهم، وكذا إشكالية الأشغال المتوقفة، حيث تنعكس سلبا على السياحة في المدينة.
وسجل المصدر نقصا كبيرا في دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا غياب التسويق الثقافي والسياحي للمدينة.
وأضاف، أن الجماعة لا تبدل مجهودا للبحث عن الموارد المادية، مطالبا بتوسيع الوعاء الضريبي، كما أن مدينة مثل طنجة تحتاج إلى ميزانية بين 200 إلى 250 مليار درهما.
مشروع الميزانية لا يستجيب للتطلعات
عبد السلام العيدوني، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، أكد أن مشروع الميزانية لم يستجب لتطلعات مدينة مليونية مثل طنجة.
وقال العيدوني إن نسبة الزيادة في مداخيل مشروع ميزانية 2024 لا يتعدى 4 في المائة، في الوقت الذي كان أعضاء بالمجلس الجماعي يتوقعون زيادة بـ20 في المائة، حيث اعتبرها المستشار الجماعي المذكور نسبة غير منطقية.
واعتبر أن 15 مليار و 200 مليون سنتيما نسبة الضريبة على القيمة المضافة مبلغ ضئيل بالمقارنة مع باقي الجماعات المسيرة للمدن الكبرى.
وأشار إلى أن استخلاص المقاطعات للمداخيل انعكس سلبا على الجماعة، بسبب تفكك البنية داخل المجلس، كما توقع العيدوني عجز الجماعة عن تحقيق فائض في الميزانية من أجل التنمية.
كما أكد على ضرورة ترافع العمدة على المداخيل الذاتية المحصل عليها، وكذا التنسيق بين الجماعة ومديرية الضرائب من أجل توسيع قاعدة الملزمين فيما يخص المداخيل المحولة.
الميزانية مشروع إدارة تغيب عنه البصمة السياسية
أحمد بروحو رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، اعتبر أن موظفي مجلس المدينة قاموا بإعداد مشروع الميزانية من أجل استمرار المرفق العام، وذلك في غياب لمسة المكتب المسير والرئيس المشغولين بالخلافات البينية التي حكمت التحالف المسير للجماعة منذ وهلته الأولى.
بروحو اعتبر أن بصمة السياسي غائبة عن مشروع ميزانية الجماعة، كما أن موظفي الإدارة لا زالو يشتغلون بمنهجية المرحلة السابقة.
واعتبر بروحو أن تقديرات مشروع الميزانية تعتبر سطحية ولن تتحقق، حيث يظهر ذلك في منح المقاطعات التي لم تتوصل المجالس إلا بنسبة منها، كما أن نسبة النمو المتوقعة غير قابلة للتحقق.
هذه المؤشرات بحسب بروحو تعطي عدم المصداقية لمشروع الميزانية، ما يعيد الجماعة إلى مرحلة ما قبل 2015 قبل تدبير حزب العدالة والتنمية.
وتحدث على سوق الجملة للخضر والفواكه، مشيرا إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسب تصل في بعض المواد إلى 100 في المائة، فإن المداخيل لم تعرف تطورا.
وبخصوص المحطة الطرقية كشف بروحو، أن خدمة المواطن تحققت، لكن على مستوى التحصيل لا تبذل الجماعة المجهودات اللازمة.