شرعت الجماعات الترابية في مناقشة عقد امتياز مع شركات “التنمية المحلية لأشغال التوزيع” والتي ستتكلف بتمويل وإنجاز الاستثمارات المتعلقة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بدل شركة “ريضال” وأمانديس التابعة لفيوليا الفرنسية.
المصادقة على العقد تعد خطوة أخرى لطي صفحة التدبير المفوض للماء والكهرباء من طرف الشركات الأجنبية، ومن ضمنها شركة ليديك بالدار البيضاء وأمانديس بالشمال، وذلك بعد انتهاء صلاحية العقود الحالية في سنة 2027.
يأتي ذلك بعد أن صادق مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد في كلمة له خلال تقديم نص القانون، أنه عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر ” لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.
وأوضح لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.
وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.