قالت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري،أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالدعم الجديد
وشددت على أن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـنفس الثمن أي 25 مليون سنتيم.
وكشفت المنصوري في ندوة صحفية لتقديم تفاصيل البرنامج، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023،عن تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن، والذي تصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة، إذ يمتد البرنامج من 2024 إلى 2028.
وأكدت أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، في انتظار اتفاقيات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية التي تدخل ضمن البرنامج، مؤكدة على أن الوزارة ستحرص على توفير الجودة فيها عن طريق المراقبة والمواكبة.
وعلاقة بالتأجيلات المتتالية لبرنامج الدعم في صيغته الجديدة قال المنصوري “كان من الصعب الانتقال من نظام إلى آخر، وكان من الصعب دعوة المنعش العقاري إلى توفير عرض دون دعم ولا إعفاءات، أي أن الصرامة في تطبيق القانون هي التي ستحل كل المشاكل”، كما أكدت أن “دفتر التحملات الذي كان بين المنعش والدولة لم تعد له قيمة، أي إن المنافسة هي الفيصل والإدارة ستتحمل مسؤوليتها”.
من جهة أخرى قالت ذات المسؤولة الحكومية الوزيرة أن البرنامج يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وللاستفادة من هذا الدعم المباشر للسكن، تعول الوزارة على منصة رقمية أكدت الوزيرة أنها ستُبسط الإجراءات وتُخفف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، ومن خلالها سيتم مواكبة العملية إلى أن يتسلم المواطن مفاتيحه.
كما تهدف المنصة الرقمية إلى ضمان الشفافية، كما أكدت الوزيرة، مضيفة أن الاستفادة ستكون بالتراتبية في التسجيل.
وقالت المنصوري “لن تكون هناك أي محسوبية”، وتابعت بأنه “لا توجد جودة خاصة في هذا البرنامج، “بل ستحددها السوق، وتصاميم التهيئة والمراقبة”.
وقالت “كنا أمام خيارين قبل إعداد البرنامج؛ هل سنبقى على نفس المقاربة وعلى نفس دفتر التحملات، إلا أنه تأكدنا أن الأخير لا يحترم الجودة، وحدد المساحة في 50 مترا، لكن الآن مثلا في الدار البيضاء يمكن أن تصل المساحة من خلال هذا البرنامج إلى 100 متر مربع”.
ولقطع الطريق على التلاعب في مسطرة الدعم الجديد قالت المنصوري “نعمل مع عدد من المؤسسات لتفادي التسمسمير، بما سيُمكن من مساعدة المواطن بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى الاستفادة”، مؤكدة إلى أن هذه المنصة لها ارتباط بجميع الإدارات التي لها علاقة بالتعمير (المحافظة العقارية، الضرائب…)
من جهته قال الكاتب العام للوزارة أن طالب الدعم عليه يُدلي في المنصة باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية، على أن يتلقى الجواب في أقل من سبعة أيام، حيث يتم التأكد من صحة معلوماته ووضعيته (هل يتوفر على سكن رئيسي)، وفي أجل أقل من 15 يوما يتوصل بالدعم على أن يُتمم باقي إجراءات الاقتناء.
وعادت الوزيرة لتؤكد في كلمتها على أن المنصة مفتوحة في وجه مغاربة العالم، خصوصا أن عددا منهم ينتظر بدء البرنامج كما قالت.
كما أبدت الوزيرة تحسمها لانخراط البنوك في العملية، إذ قالت إن جميع الضمانات متوفرة، خصوصا أن الدعم يُمكن المواطن من توفير حوالي 33 في المائة من قيمة العقار.