أحمد العمراني (*)
تتابع العصبة المغربية لحقوق الإنسان قضية 14 هكتاراأ التي تقع عليها حومة الشوك منذ ستين سنة وأكثر.
العصبة تقف مع الساكنة لأنها منذ ستين أو سبعين سنة مستقرة هناك، وللقاطنين بالحي عقود شراء وشواهد إدارية لإدخال الماء والكهرباء وعقود كراء وسجلات تجارية لمحلاتهم، أي أنه لديهم كل حقوقهم القانونية المثبتة لملكيتهم لمنازلهم.
أين كان من قدم دعاوي قضائية منذ خمسين سنة ليظهر فجأة في سنة 2023؟؟؟ من حق كل طرف ان يدلي بما لديه لأننا في دولة القانون والقضاء هو الفيصل.
كل هذا يستدعي فتح تحقيق قضائي على مستوى رئاسة النيابة العامة للتبين والتعرف على كل المعطيات و الوثائق وطرق البيع والشراء لجميع الأطراف وتاريخ ذلك.
وهل تم اتباع المسطرة القانونية في التحفيظ ومن هو المالك الأصلي؟ هل الجماعة أو الأراضي السلالية أو الاوقاف أو عائلات متوارثة وكيف تم البيع وكيف تم التحفيظ؟ فالتحقيق القضائي كفيل بتوضيح كل الحقائق لأننا في دولة القانون والحقوق.
وكيفما كان الحال فساكنة حومة الشوك عبارة عن حوالي 3000 بناية وحوالي ألف متجر وساكنة تقدر ب 50 ألف نسمة، لها حق الاستقرار والسكينة العامة في منازلها التي بنتها منذ ستين وخمسين سنة خلت نصف قرن ويزيد.
ولنا الثقة الكاملة في القضاء بإشراف رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية لتوضيح كل الحقائق، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – المكتب المركزي – تتابع هذه القضية إلى أن تنتهي وفق القانون والحفاظ على الحقوق المكتسبة للساكنة.
(*) عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
