أجمع مستشارون بجماعة طنجة اليوم الجمعة، أن الملف المعروض على القضاء بخصوص مطالبة شركة عقار بـ 14 هكتارا من الوعاء العقاري لـ”حومة الشوك” يهدد السلم الاجتماعي للساكنة.
وحمل مستشارون المسؤولية للإدارة التي كانت تسيِّر المرافق العمومية في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وأضاف مستشارون أن الشركة المدعية لملكية الوعاء العقاري المتنازع عليه، سبق لها تقديم طلب لجماعة طنجة في فترة الثمانينات من أجل بناء تجزئة في الوعاء العقاري موضوع النزاع، حيث كان عدد الساكنة محصورا في العشرات. لكن المسؤولين الجماعيين رفضوا بدعوى أن الأرض محرمة للبناء.
وأضاف مستشارون أن الجماعة حاولت في الفترة ذاتها ترحيل عدد من الساكنة، مقابل منحهم بقعة أرضية في منطقة “السانية” على اعتبار أن الأرض محرمة للبناء، لكن الملف سرعان ما تم السكوت عليه.
واعتبر مستشارون أنه يجب على جماعة طنجة المبادرة بحلول واقعية، كما اعتبر بعضهم أن المجلس أمام قدسية ملكية عقارية.
واقترح بعضهم أن يتم تسوية وضعيتهم بتبني الجماعة للرسم العقاري مقابل ثمن رمزي.