فجر عبد السلام العيدوني المستشار الجماعي عن الاتحاد الدستوري بطنجة، “قنبلة” في وجه زميله عبد العظيم الطويل النائب المفوض له تدبير المحجز والمجزرة الجماعية، والمنتمي إلى حزبه، حيث اتهمه بتفويض بعض اختصاصاته لشركتين من القطاع الخاص، لتسيير المحجز الجماعي دون سند قانوني.
وأوضح العيدوني خلال استكمال أشغال دورة أكتوبر اليوم الجمعة، أنه لم يتم فتح أي صفقة مع الشركتين، كما أن تدبير مرفق المحجز من الاختصاصات الجماعة.
العيدوني قال إن جماعة طنجة لا تستفيد سوى من 10 في المائة عن كل سيارة محجوزة تم قطرها وجرها إلى المحجز، بينما تصل استفادة الشركتين المتواجدين بطريقة غير قانونية حسب (المستشار الجماعي) إلى 200 درهما عن كل سيارة.
العيدوني شكك في طريقة إبرام صفقات بيع السيارات والدراجات داخل المحجز، وما مدى احترامها المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما أكد أن المجلس الجهوي للحسابات سبق له التأكيد على ضرورة فرز السيارات التي ستشملها عملية البيع، وكذا وضع بطاقة تقنية لكل سيارة ودراجة نارية توضح حالتها الميكانيكية، وهو ما لم يتم في أي صفقة.
وطالب بإيفاد لجنة تفتيش في الصفقات المبرمة، وكذا تواجد شركتين لتسيير مرفق عام دون سند قانوني.
وفند عبد العظيم الطويل نائب رئيس مجلس جماعة طنجة المفوض له تدبير المحجز والمجزرة الجماعية، ما ورد في مداخلة العيدوني وقال إن مداخيل المحجز بلغت خلال سنة 2022 ما يناهز 220 مليون سنتيم، بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث لم تتجاوز 100 مليون سنتم.
وأضاف إنه إلى حدود شهر أكتوبر من سنة 2023 بلغت نسبة مداخيل المحجز 200 مليون سنتيم، مؤكدا أن الرقم سيرتفع إلى 250 مليون سنتيم نهاية السنة الجارية، بزيادة قدرت بـ13 في المائة.
وعكس ما صرح به العيدوني، نفى الطويل عقد اتفاقية مع شركتين داخل المحجز، مشيرا أنه لا يوجد دفتر تحملات إلى حدود الساعة ينظم عمل عربات الجر في المحجز، كما أن كل ما قام به النائب المذكور اجتهادات من أجل تجويد العمل في المرفق العمومي قد يصيب أو يخطأ فيه.
وبخصوص عدم احترامه لمسطرة إبرام الصفقات لبيع المحجوزات المتوفرة في المرفق، قال إن سيارات المحجز كانت تباع بمبالغ هزيلة لا تتجاوز 2000 و 3000 درهما في المزاد العلني، مع العلم أن حالتها الميكانيكية جيدة.
لكن خلال السنين السابقتين تم تغيير طريقة البيع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لبيع السيارات، إذ لم يسبق للمجلس الجماعي تحقيق هذه الأرقام في أي ولاية.
الطويل قال إن الجماعة لا تستفيد من مداخيل عربات الجر إلى حدود الساعة، مشرا أن المجلس بصدد إعداد دفتر تحملات ينظم الأمر.
وفي جوابه على سؤال الموقع بخصوص الصراع مع العيدوني والتصويت ضد الشرقاوي عكس مستشارين منتمين إلى نفس حزبه الاتحاد الدستوري، كشف الطويل إنه ملتزم مع الحزب، ولا يهمه توجهات الآخرين حتى لو كلفه الأمر البقاء وحيدا.
ودعا المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق، مؤكدا أنه لا توجد اختلالات في المحجز، وقال : “المجلس يشوف الاختلالات السابقة، وبنادم عامل بحال الكسكاس معندك متجمع فيه”.
الطويل وصف بعض الأعضاء بـ”التكالب عليه”، كما أكد : “والله ميقدو بيا.. أنا أشتغل بالجدية وهناك مجموعة من الأشخاص يعطلون التنمية في مدينة طنجة”.