أنس أزرياح
لازال احتلال الملك العمومي بمدينة طنجة ديدناً للكثير من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمرافق الخاصة بمختلف أنواعها، ما يسبب إزعاجا كبيرا للمارة وخطراً على سلامتهم.
وبمختلف شوارع طنجة، رئيسيةً كانت أو جانبية، يصعب المشي على الرصيف دون أن تقابل مجموعة من الكراسي أو المعروضات التي تشغله بشكل كامل وتجبرك على الخروج إلى طريق السيارات، مهددا سلامتك الجسدية، وربما حياتك.
وفي هذا الصدد، صرح فاعل جمعوي متابع للشأن المحلي، فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن أغلبية المجالس المنتخبة بمدينة طنجة “تتعامل مع الظاهرة بحذر ومكر لاعتبارات متعددة”.
وأضاف المتحدث، في حديثه لـطنجاوة أن ظاهرة احتلال الملك العمومي لا يجب اختزالها فقط في “الفراشة” والباعة المتجولين، موضحا أن هناك عدة مظاهر “وجب على المجالس المنتخبة التدخل وتفعيل التنسيق مع الجهات الوصية بخصوصها، أهمها على سبيل الذكر لا الحصر أوراش البناء، وعرقلة الشارع العمومي، وتحويل بعض الشوارع إلى محطات لركن الحافلات والشاحنات الكبرى ومحطات لسيارات الأجرة الكبيرة”.
وختم المتحدث تصريحه بأن “منطق التبرير وسياسة النعامة يبقيان سيدي الموقف مع المجالس الحالية، أسوة بأسلافها، خصوصا في ظل غياب الرؤية والجرأة والاعتماد على مبدأ كم من حاجة قضيناها بتركها“.