بعد أيام من توجيه سؤالين كتابيين إلى وزيرة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة في البرلمان، حول مخالفات التعمير واستغلال أراضي محفظة بطنجة، وجه محمد الحمامي النائب البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة أصابع الإتهام إلى 4 نواب لعمدة مدينة طنجة، وكذا نائب رئيس إحدى المقاطعات “تحفظ على ذكر أسمائهم” بالتورط في ارتكاب خروقات عديدة في مجال التعمير واستغلال الأراضي دون تعرضهم لأية مساءلة.
وكشف الحمامي لموقع طنجاوة أن هناك “مافيا عقار” يقودها منتخبون وسماسرة بمباركة موثقين وعدول، حيث تقوم بتحفيظ أراضي الغير بطرق تدليسية أو عن طريق تزوير الوثائق، إذ يتم بيعها مرتين أو ثلاثة، فيضيع صاحب الأرض الحقيقي.
وأضاف الحمامي أن أحد المنتخبين بطنجة محكوم بالحبس النافذ، في قضايا تتعلق باستغلال أراضي محفظة والتدليس في وثائق، إذ لا زال يمارس مهامه الإعتيادية في إحدى المقاطعات بشكل طبيعي.
الحمامي قال: “أعرف أسماء سياسية وازنة ترتكب خروقات بالجملة.. ومغاديش نتكلم، حيت إذا تكلمت غادي نفضح الجميع”.
وتابع: “كنعرف منتخب عمل فلوس في مقاطعة بني مكادة بين عشية وضحاها من أين له هذا؟ّ”.
تجدر الإشارة إلى أن خرجة الحمامي في البرلمان تأتي بعد أسابيع من اتهامه من طرف الأغلبية والمعارضة في مقاطعة بني مكادة، في بيان تضمن 11 ملاحظة، بانتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté) وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، مشيرا أت الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030.
البيان الذي وقعه 27 عضوا، أكد أن الحمامي يستفرد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.
وأضاف أن رئيس المقاطعة يعاكس توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين. وذلك بالحنين إلى اعتماد النظام الورقي.
وانتقد البيان إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، وكذا الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.
كما انتقد غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الإشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين.
وأيضا الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، وكذا إقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، مشيرا أن كل هذا أدى إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتحدث البيان عن الاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر معبرا عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس حسب البيان.
وأشار البيان إلى استغلال الرئيس لصفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات النواب ، وكذا استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للرئيس.
وانتقد أيضا غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص.