انطلقت اليوم السبت بطنجة، أشغال ندوة وطنية تنظمها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على مدى يومين، حول موضوع “حصيلة تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور المملكة لسنة 2011″، بدعم من مؤسسة “فريدريش ايبرت”، وذلك بحضور أكاديميين وخبراء ومهتمين بالمجال الحقوقي.
وتندرج الندوة، ـ بحسب المنظمين ـ في إطار انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في النهوض بها، وسعيا للوقوف على حصيلة تنفيذ أحكام الدستور في الشق الحقوقي.
وناقش المشاركون في اللقاء موقع الحقوق والحريات في دستور 2011، وحصيلة تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بها ، سواء في ما يخص الشق التشريعي، أو تلك المرتبطة بالشق المؤسساتي التنفيذي والإجرائي .
واستعرض المتدخلون أهم المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتعثرات التي رافقت تنفيذ بعض مقتضيات الدستور في هذا الخصوص، مع تسليط الضوء على حصيلة وواقع تنفيذ الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات في دستور 2011.
وأبرز المتحدثون ما تضمنته الوثيقة الدستورية من الأحكام والمقتضيات الواردة في تصدير الدستور وفي العديد من أبوابه، المتعلقة بالحقوق والحريات وضمانات ممارساتها، فضلا عن صدور العديد من التشريعات، وإحداث مجموعة من المؤسسات، واتخاذ العديد من التدابير والإجراءات في إطار سياسات عمومية.