المغرب يعتبر موطن أكبر مخزون فوسفات في العالم. ويتحول إلى طرف مهم في قطاع السيارات العالمي، فالمعدن مكوّن أساسي في بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، وهي نوع سريع النمو من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، المستخدمة في المركبات الكهربائية.
يوجد في البلد قطاع سيارات جديد، وتنتج مصانع “رينو” (Renault SA) و”ستيلانتيس” آلاف السيارات يومياً، بدعم من عشرات الموردين الأميركيين المعروفين، منهم “لير”، ومقرها في ساوث فيلد، ميشيغان، و”كوميرشال فيكيل غروب”، ومقرها في نيو ألباني، أوهايو، واللتان أعلنتا اعتزامهما التوسع هذا العام.
حالياً، بدأت سلسلة توريد لبطاريات المركبات الكهربائية تترسخ. فعلاقات المغرب التجارية القوية مع أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب موقفه المُرحب بالاستثمار الأجنبي المباشر، جعلته مكاناً يمكن للشركات المنحازة إلى أحد طرفي الصراع المتأجج بين الولايات المتحدة والصين، أن تتنافس أو تتعاون عبره.
في 2022، شهد المغرب الإعلان عن استثمارات بقيمة 15.3 مليار دولار في مشروعات مصانع جديدة يمولها المستثمرون الأجانب، وهو ما يقارب قيمة السنوات الخمس السابقة معاً. ولا يظهر الاتجاه العام أي دلائل على التراجع.
في مايو، وقّعت شركة “غوشن هاي تك” الصينية صفقة مع المغرب لإنشاء مصنع بطاريات بتكلفة 6.4 مليارات دولار، سيكون واحداً من الأكبر في العالم.
وفي سبتمبر، أعلنت “سنغر أدفانسد ماتريال” الصينية، مُصنّعة مُكونات البطاريات، عن مشروع قد تبلغ تكلفته ملياري دولار لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، ستكفي في نهاية المطاف لتشغيل مليون مركبة سنوياً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سنغر يوروب”، تورستن لارس، إن المغرب في “موقع مناسب” لتسليم بطاريات السيارات في المستقبل.
مع ذلك، فإن المعادن وإمكانية الوصول إلى السوق هي مجرد جزء من القصة؛ فسياسة الولايات المتحدة الصناعية لها تأثيرها أيضاً. في سبتمبر، أعلنت “إل إم كيم” (LM Chem) من كوريا الجنوبية و”يويشان” (Youyshan) التابعة لـ”هوايو غروب” (Hyayou Group) الصينية، عزمهما تحويل المغرب إلى قاعدتهما العالمية في سوق بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، مع التخطيط لبدء الإنتاج الكبير في 2026.
في البيان، كان الشريكان صريحين حول المنطق الاقتصادي؛ اختيار المغرب تأثر بشروط قانون الحد من التضخم الأميركي الصادر في 2022، والذي يقدم تخفيضات ضريبية على مبيعات المركبات الكهربائية التي تستوفي نسباً محددة من المكونات المصنوعة في الولايات المتحدة. كما تضمنت تلك الاشتراطات استيراد القطع، والمعادن أيضاً، من دول تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع أميركا.