خلف طرح النائب البرلماني محمد الحمامي لسؤالين في مجلس النواب حول مخالفات التعمير واستغلال أراضي محفظة بطنجة ضجة كبيرة في صفوف سياسيي ومنتخبي مدينة طنجة.
وبينما تحفظ العديد من السياسيين البارزين بالمدينة، والذين اعتبرهم الرأي العام الطنجاوي معنيين بسؤالي الحمامي في البرلمان، اعتبر آخرون خرجة رئيس مقاطعة بني مكادة “ليس لها معنى”، نظرا لعدم إدلاء النائب البرلماني المذكور بأي دليل ملموس، يؤكد صحة ما يقول.
واعتبر محمد غيلان نائب رئيس جماعة طنجة، لموقع “طنجاوة” أن خرجة الحمامي ما هي إلا “رقصة لديك مذبوح يحتضر” خصوصا بعدما “قامت الأغلبية والمعارضة بفضحه في بيان يتضمن 11 نقطة بينها انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté) ورخص الإصلاح والشواهد الإدارية، إذ أن هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030″.
غيلان قال إن من مسؤولية الحمامي الإدلاء بالخروقات التي رصدها في مجال التعمير بوثائق تفيد ذلك، وليس بـ”المزايادت الفارغة”، معتبرا أنه الخرجة في مجلس النواب، بسؤال مبهم، تعتبر تصفية للحسابات مع السلطات الولائية السابقة لأنها لم تعنه على خصومه السياسيين بعدما استنجد بها.
وفي السياق ذاته، استغرب محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونائب عمدة المدينة، من إقدام الحمامي على طرح سؤالين وصفهما بالمستفز أمام مجلس النواب، بالرغم من أنه في دائرة الاتهام بارتكاب خروقات في مجال التعمير، ومنح شواهد إدارية مشكوك في أمرها.
الشرقاوي وصف الحمامي بـ” ملك العشوائي” إذ يحاول بخروجته في البرلمان استغلال صفته كنائب من أجل إخفاء خروقاته التي بات الجميع يعرفها.
وقال: “الجميع لا يأخذ كلام الحمامي عن محمل الجد.. نعرفه جيدا وأبناء منطقته يعلمون أكثر ما الذي أقصده”.
وكان الحمامي قد وجه أصابع الاتهام إلى 4 نواب لعمدة مدينة طنجة، وكذا نائب رئيس إحدى المقاطعات “تحفظ على ذكر أسمائهم” بالتورط في ارتكاب خروقات عديدة في مجال التعمير واستغلال الأراضي دون تعرضهم لأية مساءلة.
وكشف الحمامي لموقع طنجاوة أن هناك “مافيا عقار” يقودها منتخبون وسماسرة بمباركة موثقين وعدول، حيث تقوم بتحفيظ أراضي الغير بطرق تدليسية أو عن طريق تزوير الوثائق، إذ يتم بيعها مرتين أو ثلاثة، فيضيع صاحب الأرض الحقيقي.
ولم تكن “معركة الأسئلة البرلمانية” آخر معارك الحمامي مع بعض سياسيي المدينة، إذ سبقتها معركة أخرى كال فيها الاتهامات لبعض الوجوه البارزة، على رأسهم عبد النبي مورو ومحمد الحميدي، اللذين اتهمهما بالوقوف وراء ما سماه في تصريحات حصرية لموقع “طنجاوة” بـ”الانقلاب الأبيض” وقيادة “تمرد” داخل مجلس مقاطعة بني مكادة بسبب معارضته التصويت على الشرقاوي لمنصب النائب العاشر لعمدة مدينة طنجة.