أصدرت إدارية الرباط حكما قطعيا بالاشهاد على تنازل مستشار بمقاطعة بني مكادة، على دعوى كان قد رفعها على وزير الداخلية، ومحمد امهيدية والي جهة الشمال، وقائد الملحقة الإدارية 17 سابقا، ورئيس الجماعة من أجل إيقاف وإلغاء قرارات إدارية، بعد إقدام السلطات المحلية على هدم منازل تعود إلى ملكيته شهر شتنبر الماضي.
السلطات المحلية كانت قد قامت في شخص قائد الملحقة الإدارية 17، بهدم أجزاء من البناية المذكورة، بسبب رصد مخالفات في “مجال التعمير”.
القائد المذكور تدخل لتنفيذ قرار السلطات، حيث دخل مع المستشار بمقاطعة بني مكادة في ملاسنات كادت أن تتحول إلى عراك بالأيادي لولا تدخل أحد المنتخبين.
ووفق مصادر الموقع فإن المستشار رفض الامتثال لأوامر السلطات، حيث دخل في مشادة كلامية مع القائد داخل مكتبه في الملحقة الإدارية17.