كشفت سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال، أن 24 طفلا يولدون كل يوم في المغرب خارج مؤسسة الزواج.
وأوضحت الطود خلال لقاء حول “مدونة الأسرة والحاجة إلى إصلاحات عميقة وشاملة”، أن الأطفال خارج مؤسسة الزواج محرومون من النفقة والميراث أو حتى وثائق ثبوتية الأب البيولوجي.
الطود قالت إن المساواة بين الأطفال خارج مؤسسة الزواج وداخلها، أصبح ضرورة ملحة.
وفي السياق ذاته اعتبرت الطود أن تعدد الزوجات من بقايا العبودية، واستغلال جنسي وعنف ضد المرأة الأولى واستغلال ضد المرأة الثانية، وتشتيت وتهميش للأسرة.
ويأتي اللقاء في إطار تفعيل اختصاصات اللجنة الجهوية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وانخراطها في الدينامية الوطنية والنقاش العمومي حول تعديل مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، بما يضمن حماية فعلية للمرأة والطفل واستقرار الأسرة، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة الحالية، التي برزت واضحة بعد ما يناهز 20 سنة من التطبيق، والوقوف عند الإشكالات ذات الطبيعة التشريعية أو المسطرية الإجرائية، التي ساهمت في استمرار تزويج الطفلات والهدر المدرسي والعنف الأسري، وغيرها من الاختلالات التي حالت دون تحقيق فعلي للمساواة.