نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بموجة الغلاء التي تفاقمت في ظل صمت حكومي.
وقال المكتب المركزي للجمعية أن الظرفية العامة متسمة باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الطبقات الوسطى والفقيرة، من خلال استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية والمحروقات، والنقل.
كما أضاف بأن هذا الوضع أثقل كاهل المستهلك المغربي وأضعف قدرته الشرائية، وزاد من تفقير الفئات المتوسطة والفقيرة، في حين تنامت أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة وشركات توزيع المحروقات، في ظل استمرار تعطيل شركة “لاسامير” لتكرير النفط بالمحمدية، لصالح اللوبي الذي يسيطر على سوق المحروقات بدون حسيب ولا رقيب.
ونددت الجمعية بالموجة الجديدة في غلاء أثمان كل أصناف المواد الأولية والغذائية والمحروقات، محملة الدولة مسؤولية هذا الوضع المرشح للانفجار.واعتبرت أن هذا الواقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمواصلة نهج الدولة الاختيارات الليبرالية المتوحشة المملاة عليها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.