أثارت عودة موظف بجماعة طنجة سبق إعفاؤه من قسم التعمير في عهد العمدة فؤاد العماري جدلا واسعا لدى المتابعين للشأن المحلي، خصوصا بعد تداول أنباء عن استعداد منير ليموري عمدة مدينة طنجة لتعيينه في قسم الأشغال، بعد إلحاقه بديوانه.
مصادر قالت إن الموظف “ع.ع” المغضوب عليه، عاد إلى مقر عمله بجماعة طنجة، بعدما ظل لمدة سنتين بدون أي مهمة، إذ كانت آخر مهامه في عهد البشير عبدلاوي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية مسؤولا في قسم الأشغال.
مصادر الموقع أكدت أيضا أن الموظف سبق إعفاؤه من إحدى المهام عندما كان يشتغلها بعمالة طنجة، بسبب اختلالات، وهو الأمر الذي تكرر معه بجماعة طنجة، في عهد العمدة العماري والوالي اليعقوبي الذي استشاط منه غضبا.
المصادر تشير إلى أن الموظف يحاول انتهاز الفرص كلما سمحت له الظروف للعودة إلى الجماعة، إذ كان آخرها الترشح لرئاسة القسم التقني، حيث لم يتم قبوله.
في السياق ذاته، نفى منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، في اتصال لموقع “طنجاوة” به، تحمل الموظف لأي مسؤولية داخل الإدارة، أو نيته تعيين الموظف الجماعي المثير للجدل في قسم الأشغال أو التعمير.
مضيفا أن الموظف سيكون رهن إشارة الإدارة بعيدا عن القسمين المذكورين، دون الإشارة إلى المهمة التي ستوكل إليه، معترفا في الآن نفسه بإلحاقه بديوانه “دون مهام”.
إلى ذلك، استغربت مصادر متتبعة للشأن المحلي ما ذهب إليه العمدة في جوابه، متسائلة: “ماذا ستستفيد الجماعة من موظف لن يتم إلحاقه بأي مصلحة، ولا يدري حتى العمدة الذي استقدمه ما هي المهام التي ستوكل إليه؟”.