برلمانية تتهم أرباب المقاهي والمطاعم باستعمال قهوة ذات مكونات كيماوية

نفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن تكون حبوب القهوة التي تستعملها المقاهي والمطاعم  تتوفر  على  مكونات كيماوية كما ادعت نائبة برلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس مجلس النواب حول :”مراقبة جودة حبوب القهوة المستعملة في المقاهي ، والممارسات الغير قانونية  للعديد من منها   واستعمالها  قهوة ممزوجة بمكونات كيماوية  لا تراعي  “سلامة ” المستهلك ، متسائلة  عن الإجراءات التي ينوي وزير الداخلية  اتخاذها لتكثيف عملية المراقبة”.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في توضيح لها على أن القهوة المستعملة في جميع المقاهي المغربية في كل ربوع المملكة مغلفة ومعبأة في أكياس محكمة توزعها شركات معروفة لا يتعدى عددها سبعة أوثمانية شركات، تجوب سياراتها شوارع المملكة حاملة اسمها وعلاماتها التجارية، وتحتكر 90 في المائة من السوق المغربي، ولها ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية.
واعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن تسائل النائبة البرلمانية، يضع المكتب الوطني للسلامة الصحية في جرم مهني يستوجب مساءلة قانونية له، فحسب سؤالها – تقول الجامعة-  هو من أغمض عينه عن هاته الشركات وسمح بهاته المكونات وهو المسؤول عن عملية المراقبة لها والمقاهي لا تتوفر على مختبرات داخلها  لتحليل عينات حبوب القهوة.
و اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية أن مثل هاته الأسئلة يدخل ضمن السخافة والرداءة السياسية التي أنتجها السياق الانتخابي الأخير، وأن الأجدر بالحماية هي القدرة الشرائية للمهنيين بشكل خاص والمواطنين المغاربة بشكل عام  كما قرر المكتب الوطني للجامعة إرشاد  النائبة البرلمانية من أجل  طرح أسئلة جادة تقارب الوضع المأساوي الذي يعيشه المهنيون والمغاربة بشكل عام، ودعوته لها  إلى توجيه سؤال لوزير الداخلية عن القطاع العشوائي ومقاهي ومطاعم  العربات المجرورة في كل شوارع المملكة أمام واجهة المقاهي والمطاعم  المخصصة لهذا النشاط مما  رفع نسبة  القطاع الغير المهيكل ببلادنا حسب عدة تقارير إلى   73 في المائة وجعل القطاع المهيكل يلفظ أنفاسه الأخيرة .
ودعت الجامعة النائبة البرلمانية إلى توجيه سؤال لرئيس حكومتها  عن غلاء الغازوال وما رافقه من ارتفاع صاروخي لكل المواد الأولية والأساسية التي تستعملها المقاهي والمطاعم ويستهلكها المغاربة  تعدى 300  في المائة( الطماطم من 3.00 الى 15.00، الزيت من 35 الى 100 درهم …..) أدى الى افلاس تراجيدي لعدد من وحدات القطاع  ساهم في رفع معدل البطالة الى 13.5 في المائة وهو الرقم الذي وصل اليه المغرب في سنة 1995 حين أعلن  المرحوم الحسن الثاني من داخل البرلمان بأن المغرب يعيش السكتة القلبية ، وتسائله هل هناك سقف زمني لهذا الارتفاع  الذي لم نشهده من قبل.