توصل حسن بلخيضر المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري بطنجة، باستدعاء من طرف النيابة العامة، تتعلق بتدوينة حول مطعم في “برج النعام” التاريخي بالمدينة العتيقة، والذي أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بسبب أشغال الاصلاح “بدون ترخيص”.
وكشف بلخيضر في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “توصلت اليوم باستدعاء لأول مرة في حياتي الشخصية أو المهنية أو السياسية تتعلق بتدوينة لها علاقة بمطعم برج النعام بالمدينة القديمة والذي أثار سخطا عارما لدى الساكنة والمهتمين بالأثار والتي تشرف عليه شركة ميناء طنجة ،والذي تمت إيقاف الأشغال به من طرف السلطات”.
وأضاف ” تطرقت في التدوينة محل الشكاية لعدد من الاختلالات في تدبير الميناء والتي تتعتبر جماعة طنجة مساهما فيه إلى جانب شركاء أخرين ، وكان على الشركة توضيحها عبر بلاغ للرأي العام بدل اللجوء للمحاكم، وما نبهت له أو استفسرت عنه هو من صميم المهام الموكلة لي في تتبع كل ما يخص الشأن المحلي والكلمة الفصل للقضاء في هذه النازلة الفريدة من نوعها في المؤسسات العمومية التي يضايقها النقد والمراقبة”.
وكان يونس التازي والي جهة طنجة، قد قام بزيارة إلى البناية التاريخية، حيث أعطى تعليماته بإعادة “برج النعام” إلى سابق عهده.
ووفق المعطيات المتوفرة لموقع طنجاوة فإن السلطات المحلية التابعة إلى الملحقة الإدارية 2، قامت بوقف الأشغال مباشرة بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لصور تظهر “تشويه” المعلمة التاريخية المذكورة.