يُرتقب أن تُفرج وزارة الداخلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، على لائحة سوداء لرؤساء جماعات، ارتكبوا خروقات واختلالات تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري.
وينتظر أن تطيح هذه اللائحة بالعديد من الرؤساء، بعدما انتهت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، من التدقيق في ملفات وتقارير، وتدوين خروقات رؤساء جماعات خضعوا لتحقيقات السنة الماضية.
اللائحة ستعرف مفاجئة صادمة لكبار المنتخبين، الذين سيجدون أنفسهم بين مطرقة العزل وسندان السجن.