في أول تعليق له على قرار قاضية التحقيق بالحجز على جميع ممتلكاته وحساباته البنكية، قال محمد السيمو النائب البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير إنه “لم يتوصل بأي وثيقة من طرف أي جهة مسؤولة“.
وأوضح السيمو في اتصال هاتفي مع موقع طنجاوة أنه تفاجئ “بتداول أنباء عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي بحجز ممتلكاته” كما اكتفى بترديد أكثر من مرة عبارة: “الناس اللي خالفوا القانون غادي نتابعوم“.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة”.
قاضية التحقيق طلبت من رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط ، موافاتها بجرد “جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
كما أمرت بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”.
وأكدت أن ” هذا الحجز يبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
وكان السيمو رفقة 12 موظفا جماعيا قد خضعوا للاستجواب من طرف قاضي التحقيق في محكمة جرائم الأموال بالرباط، في صفقة تتعلق بتفويت “صفقة مشبوهة” في الولاية السابقة من المجلس، حيث اعتبرها متابعون للشأن المحلي أنها لم تحترم الشروط والمعايير المطلوبة.