أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن الجماعات الترابية تعيش وضعا ماليا غير سلیم، حيث أن المداخيل متوقفة في حين أن النفقات مرتفعة.
وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على أهمية واستعجالية منح الجماعات الإمكانيات المادية التي تسمح لها بالقيام بمهامها على أحسن وجه.
وسجل أن “توقف المداخيل راجع إلى إشكال كبير يجب أن نعترف به جميعا، وهو أن العمل الذي يجب القيام به لتحصيل المداخيل لا يتم، وبالمقابل يتم التعويل على تحويلات القيمة المضافة”، مشيرا إلى أن 30 إلى 40 بالمائة من المغاربة لا يؤدون ضريبة السكن والنظافة.
وأضاف أن المطلوب من الجماعات الترابية اليوم هو أن تنتظم مع بعضها البعض لإيجاد إطار قانوني يسمح لها بتحصيل المداخيل اللازمة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين.