علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن حكما قضائيا بالمحكمة الإدارية يقضي بإرجاع حوالي 8 مليارات سنتيم لفائدة أحد الأبناك، وضع جماعة أصيلة في ورطة حقيقية، خصوصا وأن المجلس استخلص أكثر من نصف المبلغ قبل انتهاء مراحل التقاضي.
وأكدت مصادر الموقع أن الأمر يتعلق باستخلاص جماعة أصيلة لضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المرتبطة بعقار “بريدو تندافيل” مساحته 326 هكتارا المملوك لأحد الأبناك، حيث قام البنك بتأديه المبلغ المذكور لفائدة الجماعة، حيث برمجته كفائض في إحدى دورات المجلس السابق بسنة 2018 من أجل القيام بإصلاحات وخلق مشاريع لا زالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تكتمل بعد.
المصادر تقول إن البنك رفع دعوى قضائية على جماعة أصيلة من أجل استرجاع المبلغ المستخلص وذلك لعدم شرعيته وقانونيته، حيث علل ذلك بكون الرسم العقاري عبارة عن أرض فلاحية وليس أرضا عارية كما ادعت الجماعة.
وتضيف المصادر أن أعضاء في المجلس السابق حاولوا مرارا وتكرارا تنبيه الرئيس محمد بنعيسى ومكتبه بعدم مشروعية استخلاص المبلغ، لكنه لم يستجب للأمر، ما وضع المجلس الجماعي في ورطة حقيقية، كما أن المشكل فاقم معاناة الجماعة خصوصا وأنها تشتكي من ضعف كبير على مستوى الموارد المالية، إذ لم تتجاوز ميزانيتها المصادق عليها لسنة 2024 حوالي 4 مليارات سنتيم وهو ما يمثل نصف المبلغ الذي يطالب البنك باسترجاعه.