أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حكما يقضي ببراءة “ع.ا” الموظف البارز بمقاطعة بني مكادة التي يترأسها محمد الحمامي في ملف “الرخص المزورة” الذي توبع فيه 7 أشخاص.
ووفق منطوق الحكم الذي اطلع عليه موقع طنجاوة فإن المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المتهمين “عـ.ا” و”حـ.ا” و”عـ.ا” مما نسب إليهم والحكم ببراءتهم.
وأدانت المحكمة ذاتها المتهمين “عـ.ب” بثمانية أشهر 8 حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، كذا و الحكم على المتهمة “لـ.ا” بـ 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وبعدم مؤاخذتهما من أجل أفعال المشاركة والإرشاء واستعمال التزييف والتزوير.
كما قضت بمؤاخذة المتهمين “عـ.أ” و”عـ.ا” من أجل المشاركة في تزييف أختام وطوابع إحدى السلطات، وفي تزوير الرخص التي تُصدرها الإدارة العامة إثباتا بالحق ومنح ترخيص ومن أجل استعمالها، والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وببراءتهما من باقي ما نسب إليهما.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة موظف جماعي بقسم التعمير بمقاطعة بني مكادة، و 7 أشخاص آخرين بينهم مقاول وموظفين في شركة أمانديس في حالة اعتقال بتهم تتعلق بملف “الرخص المزورة” التي سبق لعمدة مدينة طنجة منير ليمور تقديم شكاية فيها لدى النيابة العامة.
وقبل ذلك استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى موظفين من مقاطعة بني مكادة في ملفات بينها التعمير ورخصة إحدى المؤسسات الخاصة.
كما استمعت إلى إحدى الموظفين لأزيد من 3 ساعات ونصف، كما قامت بالتدقيق في عدد من الشواهد الإدارية.
وكان عمدة مدينة طنجة، قد وضع لدى النيابة العامة في ابتدائية طنجة شكاية ضد مجهول، يطالب فيها بفتح تحقيق في تزوير وثائق إدارية تتعلق بـ “رخص السكن “ تحمل توقيعه كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء إلى العمدة في الموضوع ذاته .
كما استمعت الفرقة الوطنية إلى مسؤولين بالشركة الفرنسية “أمانديس” طنجة، استكمالا للتحقيقات التي تباشرها حول ملف الشهادات الإدارية المزورة، بسبب شكوك في وجود أياد بقلب الشركة الفرنسية لها ارتباط وثيق مع الوثائق المزورة.