لا زالت الفضاءات الخضراء الموجودة في منطقة “الرميلات” تتعرض لعملية “تدمير” يعتبرها عدد من النشطاء البيئيين “ممنهجة” من أجل القضاء على ما تبقى من المتنفسات البيئية في المدينة.
ووفق ما رصده موقع طنجاوة فإن أحد الفضاءات الخضراء الموجودة أمام ثكنة “الحرس الملكي” في الرميلات، تتعرض بشكل شبه يومي منذ بداية شهر رمضان إلى استنزاف من طرف غرباء يقومون بسرقة الأتربة.
ويستعين هؤلاء الغرباء بـ “تريبورتر” من أجل نقل عشرات الكيلوغرامات من الأتربة المسروقة من أجل بيعها.
ويتخوف نشطاء بيئيون من أن تكون العملية مرتبطة بمحاولات جديدة من طرف بعض “أباطرة العقار” للقضاء على ما تبقى من الأشجار والنباتات قبل “السطو على المساحة الخضراء” المتواجدة في “موقع مغر“.
عمل إجرامي
واعتبر عبد العزيز الجناتي رئيس مرصد حماية البيئية والمآثر التاريخية أن اجتثاث الأشجار وسرقة الأتربة عمل إجرامي منظم، لطالما نبه له المرصد، مشيرا أن المرصد تقدم بعدة شكايات في الموضوع لمختلف المصالح الإدارية و كذلك النيابة العامة، إلا أن عدم اتخاذها للخطوات الإجرائية اللازمة لمعاقبة مقترفي هاته الأفعال بالمستوى المطلوب يشجع هؤلاء المجرمين على تكرار الأمر بنقط مختلف مما تبقى من غابات طنجة.
وأضاف أن الصمت على هاته السلوكيات و عدم التفاعل معها بالحزم اللازم هو بمثابة تواطؤ و شرعنة ضمنية لها.
مجهودات غير كافية
وفي السياق ذاته، اعتبر زكرياء أبو النجاة رئيس حركة الشباب الأخضر لموقع طنجاوة أن مجهودات السلطات لوقف هذه الانتهاكات تبقى غير كافية، مشيرا أن ما يشهده العالم من تقلبات مناخية، ومن ظواهر طبيعة يمثل ضوء أحمرا وإنذارا متصاعداً ومنبها للأسوء في قادم السنوات والعقود، كما أكد أن الحركة سبق لها القيام بخطوات ميدانية وأخرى إدارية وقضائية من أجل حماية ما تبقى من الغطاء الغابوي.
ودعا السلطات للوقوف بكل حزم في وجه هذا النزيف المتمثل في قطع الأشجار وسرقة الأتربة من أجل بيعها تارة، وفي إعدام وحرق مساحات بأكملها من أجل بناء و تشييد مربعات إسمنتية على أنقاضها مرات أخرى، وكذا قطع ما تبقى من الأشجار.
واعتبر أن الحل الأنسب هو الذي سبق وتقدمت به الحركة في ورقة سياسات بشأن المساحات الغابوية لكل السلطات المنتخبة منها والمعينة يبدأ بتسييج كل هذه الغابات، ولا ينتهي إلا بوضع حراس بها لوقف والتبليغ عن كل مخالفة أو جنحة بعدا الصدد.
ويرى أن بإمكان الشرطة الإدارية الجماعية، أن تلعب دورا في وقف هذا التدهور، غير أن هذا الحل يبقى بعيدا جدا، إذ يطرح إشكالا يتعلق بنقص الموظفين المثقلين أصلا بأعباء أكثر من طاقتهم بجماعة طنجة.
السلطات لن تتساهل
وفي السياق ذاته كشف مصدر مسؤول بولاية جهة طنجة لموقع طنجاوة، أن غرامات قطع الأشجار وسرقة الأتربة قد تصل إلى 9 مليون سنتيم، مشيرا أن السلطات لن تتساهل مع مثل هذه السلوكيات.
وأشار أن لجنة مختلطة ستقوم بزيارة الفضاء، من أجل الوقوف على الخروقات، وكذا ترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المعتدين على المتنفس البيئي.