اعتبرت حركة الشباب الأخضر، أن الأشغال الجارية حالياً من أجل بناء سور لبقعة أرضية داخل غابة الرميلات (لصالح شركة فرنسية) تحمل المرجع العقاري “6796/G” غير قانوني، على اعتبار أن الرخصة الصادرة بتاريخ 2022/06/29 منحت لما يسمى “بالمالك” أجلا داخل 6 أشهر لمباشرة التسييج وإلا اعتبرت لاغية.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن بناء هذا السور الاسمنتي ببقعة أرضية تقع بطريق كاب سبارطيل – غابة الرميلات. مقدمة لتغيير معالم هذه الغابة وإطلاق العنان للبناء مستقبلا، اذ لا معنى لهذا التسييج الإسمنتي إلا تحصين القطعة الغابوية لإحداث تغييرات من شأنها القضاء على جزء كبير من الغابة.
وحملت الحركة، السلطات المحلية المختصة كامل المسؤولية عن مراقبة ووقف هذه الأشغال غير القانونية، كما أعلنت رفضها لسياسة البلقنة والتفتيت من أجل تغيير الوضع التاريخي لغابات المدينة.
وأعربت عن أملها في إصدار السلطات الولائية والمنتخبة لقرار حاسم وفوري لوقف هذا البناء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تطبيقا للقانون وحماية للحق في بيئة سليمة بما ينسجم مع التوجهات الولائية والجماعية المبادرة بمجموعة من مشاريع تهيئة وتثمين وحماية المجال الغابوي.