دخل موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض اليوم الثلاثاء في إضراب وطني جديد سيستمر لثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية وعدم الاستجابة للمطالب العالقة، التي تقدمت بها النقابات للوزارة الوصية على القطاع”.
وتطالب شغيلة القطاع بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وإخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
وأكد التنسيق النقابي عن “استعداده للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وسن نظام أساسي يحدد بشكل إيجابي حاضر ومستقبل القطاع”.