أثار حرمان مواطنين من “الشواهد الإدارية” جدلا خلال انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية داخل مجلس جماعة طنجة.
وانتقد بلال أكوح المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد خلال مداخلته، عدم تفاعل رجال سلطة مع ملفات المواطنين وقال: “كاين منهم من يتعامل “نص نص” مع الملفات”.
واعتبر أن حرمان المواطنين من الشواهد الإدارية ضرب لمنطق الدستور، متساؤلا: “كيف ونحن في القرن الـ21 نحرم المواطنين من الماء والكهرباء”.
وكشف محمد سعيد بوحاجة المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية أن 616 شهادة إدارية على مستوى مقاطعة بني مكادة لا زالت معلقة.
كما اعتبر المستشار الجماعي عن حزب “البام” سعيد أهروش أن مشكل الشواهد الادارية ليس في السلطات بل في أمانديس التي تحاول التهرب من التزاماتها، مع اقتراب فسخ عقد التدبير المفوض معها.
ليموري يرد
منير ليموري عمدة مدينة طنجة قال إن جماعة طنجة عقدت اجتماعات ماراطونية مع مختلف المتدخلين، مؤكدا أنه سيتم حل المشكل بصفة نهائية.