أثارت عملية مداهمة قام بها رجلا سلطة برتبتي باشا وقائد لحمام عصري (محلSPA) بمدينة طنجة الكثير من الشكوك، وذلك بسبب الظروف التي رافقت العملية، بدءا من توقيتها الذي كان على الساعة الواحدة والنصف صباحا، ومرورا باتخاذ قرار السحب المؤقت للرخصة، ثم انتهاء باستصدار قرار غامض بإعادة الفتح من جديد.
وهي الظروف التي أثارت العديد من التساؤلات حول مدى قانونية العملية برمتها، وما إن كانت تحوم حولها شبهة الابتزاز، خصوصا أن بعض المصادر التي تحدث إليها موقع “طنجاوة” قد تساءلت عن “ظروف إعطاء أوامر بإعادة الفتح إن كان كل ما رافق اتخاذ قرار المداهمة ثم سحب الرخصة يتخذ الصبغة القانونية”.
من جهته، كشف مصدر من السلطة المحلية، تفاصيل العملية المثيرة للجدل، حيث قال إنه بعد القيام بمراقبة روتينية لحمام العصري تفاجأ السلطة المحلية بوجود زبون ومدلكة شبه عاريين.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات المحلية بالمنطقة التي يقع الحمام العصري تحت نفوذها، وهي من المناطق الراقية بطنجة، قامت بعملية المداهمة في إطار السهر على تنفيذ الإجراءات الاستعجالية قصد تدبير وضعية الإجهاد المائي (سبق للسلطات الولائية اتخاذها قبل العدول عن القرار).
ويضيف المصدر أنه بعد ضبط الزبون والمدلكة شبه عاريين قامت السلطات بتوثيق ذلك بواسطة كاميرا الهاتف، ليتم بعد ذلك نقل المعنيين بالأمر إلى مقر الملحقة الإدارية قبل أن يتم تسليمهما للأمن.
وبخصوص قراري إغلاق الحمام العصري بعد السحب المؤقت للرخصة ثم فتحه بعد ذلك بحوالي شهر، قالت المصادر ذاتها إن العمليتين معا تمتا وفق قرارين ولائيين توصلت بهما رئاسة المقاطعة التي يقع على ترابها الحمام العصري، والتي تواصلت بدورها مع صاحبة الحمام لتنفيذ القرارين.
أما بخصوص توقيت المداهمة، أكد المصدر ذاته أن الحمام العصري مكان عمومي بحق للسلطة المحلية القيام بزيارة إليه كلما اقتضى الحال ذلك، وفي أي وقت كان، وأن الأمر لا يتطلب أي إذن قضائي مادام يدخل في صميم اختصاص السلطة الإدارية المعنية.
إلى ذلك علم موقع “طنجاوة” من مصادر مطلعة أنه بعد أن تم تقديم الزبون والمدلكة أمام النيابة العامة المختصة قررت هذه الأخيرة حفظ المسطرة لـ”الإنكار وعدم وجود عنصر من عناصر الإثبات في الفصل 493 من القانون الجنائي”.
من جهتهم، تساءل العديد من سكان المنطقة عن الأسباب التي جعلت السلطات المحلية تعيد فتح الحمام العصري، مادامت الظروف التي اقتضت إغلاقه تتعلق أساسا بالإخلال بالحياء العام، خصوصا أن الجهة الإدارية التي كانت تقاريرها سببا في اتخاذ قرار الإغلاق هي ذاتها التي رفعت تقارير أدت إلى اتخاذ قرار إعادة الفتح.