وجد البرلماني عادل الدفوف نفسه وسط دائرة من الاتهامات من طرف عمال مصنع نسيج يمتلكه، حيث اتهموه بانتهاك حقوقهم وكذا محاولة طردهم من العمل.
العمال قالو إن إدارة الشركة قامت بتقليص عدد أيام وساعات العمل، حيث أصبح الأجر الشهري لبعض العاملين لا يتجاوز الـ2000 درهما، مع العلم أن الغالبية لديها التزامات أسرية تتعلق بالكراء وفواتير الماء والكهرباء.
ويضيف العمال أنهم طالبوا مرارا من إدارة الشركة بالحوار معها لكن دون تفاعل.
وفي السياق ذاته قال عادل الدفوف، البرلماني وصاحب شركة النسيج، إن كل ما يروج ضده “غير صحيح ومحض ادعاءات”، مضيفا أن الوضع القانوني لشركته “سليم، ولا تعرف أي انتهاكات لحقوق العمال”.
ونفى الدفوف، في تصريح صحافي أن يكون قد عمد إلى توقيف العمال عن العمل، مبرزا أن الأمر مرتبط بـ”منح العاملين أيام عطلة بعد فاتح ماي ليستفيدوا من الفترة التي تتزامن مع العطلة المدرسية والجلوس مع أبنائهم”، بحسب تعبيره.
وشدد المتحدث على أن الإجراءات المتخذة عادية في قطاع النسيج، لأنه في بعض الأحيان “يكون الأمر مرتبطا بغياب المواد الأولية أو الطلبيات”، مبرزا أن الشركة مقبلة على فترات مهمة من العمل و”طلبيات مهمة سنكون مجبرين على إعدادها وعدم التوقف عن العمل في الفترات المقبلة”.
وبشأن الاتهامات الموجهة إليه، رد الدفوف: “دعهم يقولون ما أرادوا، ومن يتهمني بمسائل غير صحيحة سأتابعه أمام القضاء، وهناك أسباب ودوافع محض سياسية تحرك هذه الشائعات ضدي”، مشددا على أن شركته تحقق أرقام معاملات سنوية تقدر بملايين الدراهم، ولا يمكنها أن تخرق القانون.