أثارت إشكالية عدم منح الشواهد الإدارية الموقعة للمواطنين إلاّ بحضور محمد سعيد بوحاجة نائب رئيس مقاطعة بني مكادة المكلف، جدلا خلال أشغال الدورة العادية للمجلس، حيث اعتبر مستشارون أن الأمر “غير منطقي” كما أنه يُعرقل مصالح المواطنين.
وأوضح مستشارون خلال مداخلاتهم أنه من غير المقبول عرقلة مصالح المرتفقين، عبر الاحتفاظ بشواهدهم الموقع حتى يأتي النائب المكلف من أجل تسليمها لهم شخصيا مع العلم أن مصلحة الشواهد الإدارية تتوافر على موظفين بإمكانهم القيام بالمهمة.
وتسائل مستشارون : “ما الهدف وراء الاحتفاظ بالشواهد الإدارية.. وعدم تسليمها لأصحابها فور التوقيع؟”
وطالبوا النائب المكلف بالعدُول عن هذه الطريقة، معتبرين أنها تعرقل سير المرفق العام ومعه المجهودات المبذولة من أجل تبسيط المساطر الإدارية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، نفى بوحاجة ما جاء على لسان مستشارين حول شرط تسليم الشهادة الإدارية لادخال عدادي الماء والكهرباء إلا بحضوره.
وأوضح أنه عند غيابه عن إدارة المقاطعة يقوم مدير المصالح باستقبال المواطنين أصحاب الشواهد والتواصل معه من أجل التوقيع”.
بوحاجة قال في تصريح لموقع طنجاوة: ” وضعنا قواعد للعمل من أجل تسليم الشواهد الإدارية، بينها تسليمها للمعنيين بالأمر أو من ينوب عنهم بالوكالة”.
وأضاف أن مصلحة الشواهد الادارية بمقاطعة بني مكادة تعمل بوتيرة سريعة من أجل خدمة المرتفقين، حيث تقوم المقاطعة بتوقيع حوالي 15 شهادة إدارية يوميا.
وتابع : “خلال الدورة رفعنا ملتمسا إلى والي جهة الشمال يونس التازي، من أجل تبسيط المساطر الإدارية لمنح الشواهد الإدارية، وذلك للرفع من وتيرة عدد الشواهد الإدارية الممنوحة”.