لا زالت السلطات المحلية تواصل حملاتها على مقاهي الشيشة، حيث وصل عدد المقاهي التي تم “تشميعها” حوالي 18 مقهى، وذلك دون تفعيل أي مسطرة لسحب رخصها بشكل نهائي أو مؤقت.
وفي هذا الصدد، تساءلت مصادر تحدث إليها موقع “طنجاوة” عن “الصيغة القانونية” التي تتعامل بها السلطات المعنية مع هذا الملف، وما إن كان قرار “التشميع” حسب توصيفها إجراء عاديا في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأن المقاهي المخالفة، أم محاولة لذر الرماد في العيون وتهدئة الرأي العام الطنجاوي المتذمر من تكاثر هاته المقاهي وانتشارها كالفطر في أحياء وشوارع طنجة؟”، تقول المصادر ذاتها.
وفي السياق ذاته، طالب مواطنون متضررون من مقاهي الشيشة المغلقة بقرارات جريئة ورادعة ضدها، معبرين عن تخوفاتهم “من عدم تفعيل مسطرة سحب الرخصة بشكل نهائي، لتعود المقاهي المشمعة إلى نشاطها بعد أيام”.
وأكد جيران تلك المقاهي أنها “أصبحت وجهة للممارسة البغاء، والإدمان على مواد بينها الاكستازي والكوكايين خصوصا من طرف القاصرات والقاصرين، ما يعرض مستقبل جيل بأكمله إلى المجهول”.
مضيفين أن هذه المقاهي لا تتوفر على معايير السلامة، ما ينذر بتكرار “سيناريو 2020 المرعب” حيث تسبب في وفيات بسبب غياب منافذ الإنقاذ.
متساءلين: “ماذا تنتظر السلطات لاتخاذ قرارها النهائي في حق هذه المقاهي؟”.
وكان مسؤول سابق في الوقاية المدنية قال إن هذه المقاهي لا تتوفر على معايير السلامة المنصوص عليها، إذ يمكن أن تتسبب في “كارثة لا تحمد عقباها”.
وأوضح المسؤول في تصريح سابق لموقع طنجاوة أن معايير السلامة تتمثل في منافذ التهوية وأبواب إغاثة يتم فتحها من الداخل والخارج، ووسائل إطفاء الحريق، وكذا رش مادة مقاومة للحريق في كنبات المقاهي، وأضواء الطوارئ التي تشتغل بطريقة تلقائية في حالة اشتعال النيران.
وحذر من استعمال الشيشة داخل المقاهي والمطاعم، مشيرا أن الفحم المستعمل لإشعال النرجيلات يطلق مادة ثنائي أكسيد الكربون ما قد يتسبب في حالات اختناق في الأماكن المغلقة، كما أكد أنه يُمنع كُليا افتتاح مقهى أو مطعم في محل تحت أرضي.
إلى ذلك، أجمع نائب التعليم وممثلو جمعية أولياء الأمور وفاعلون جمعويون وسياسيون وممثلون بقطاع الصحة في تصريحات سابقة لـ”طنجاوة” على أضرار الشيشة صحيا وتربويا واجتماعيا، محذرين من أن المقاهي التي تروج هذه المادة وغيرها من الممنوعات تشكل خطرا حقيقيا على الشباب والمراهقين، خصوصا فئة التلاميذ.