تطورات مثيرة شهدها ملف قضية التزوير للسطو على معمل للخياطة باجزناية، خلال جلسة اليوم الاثنين في غرفة الجنح الجماعية في ابتدائية طنجة، حيث حضر لأول مرة جميع المتهمين ومحاميهم بعد 3 جلسات من الغياب غير المبرر.
محامو المتهمين التمسوا من قاضي الجلسة مهلة من أجل إعداد الدفاع، وهو ما تفاعلت معه هيئة الحكم كمهلة أخيرة حيث تم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.
حضور المتهمين في الجلسة جاء بعد توصلهم عن طريق مفوض قضائي بتبليغات تلزمهم الحضور.
ويتابع هذا الملف شخصين (مهاجر فرنسي وآخر إسباني) مساهمين في الشركة الكائن مقرها في اجزناية، بجنحة تتعلق بـ”التزوير في محرر تجاري والمشاركة في ذلك” بالإضافة إلى متابعة موظفة بمصلحة التصديق والإمضاء بمقاطعة السواني بالمشاركة في التزوير في محرر تجاري”.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2022 عندما تفاجأ المشتكي وهو مسير الشركة وشريك المتهمين، بعدم تمكنه من الوصول إلى الحساب البنكي للشركة.
المشتكي عند تواصله مع إدارة البنك أكدت له أن شريكيه قاما بتغيير القن السري، حيث اكتشف بعد ذلك أنهما قاما بتحيين القانون الأساسي للشركة دون الرجوع إليه وبدون علم منه ولا موافقته، حيث عمد شريكيه المتهم الأول والثاني على تزوير توقيعه على القانون الأساسي المحين.
المصادر تضيف أن الموظفة بمقاطعة السواني قامت بالتواطؤ مع الشريكين ضد شريكهم الثالث حيث قامت بالتصديق على التوقيعات المزورة دون حضور المعني بالأمر ولا موافقته.
المصادر تقول إن النيابة العامة كشفت التوقيع المزور عن طريق الخبرة الخطية التي قام بها المعهد الجنائي للأمن الوطني بالرباط، وهو الأمر الذي دونته محاضر الشرطة القضائية ومحاضر قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة.
وعند مواجهة الموظفة الجماعية بالخبرة الخطية نفت أن تكون لها علاقة بالتزوير مؤكدة أن المشتكي حضر شخصيا ووقع، كما أن الشريكين.
تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة قد توصل بشكاية ثانية من طرف شخص آخر يتهم فيها نفس الأشخاص بالتزوير في محرر تجاري بنفس الطريقة في شركة أخرى للنسيج، حيث لا زالت النيابة العامة تجري أبحاثها وتحرياتها حول موضوع الشكاية