عممت وزارة الداخلية على رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أقسام التعمير أخيرا، مراسلة من أجل ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الجديدة في تسليم رخص السكن، وذلك للحد من الخروقات والتجاوزات التي ترتكب في عمليات تسليم هذه الوثيقة.
وأوضحت المراسلة أنه بدون احترام هذه الإجراءات الجديدة لن يتم ربط المباني المعنية بعد نهاية أشغال بنائها بشبكتي الماء والكهرباء.
الوزارة شددت على ضرورة احترام الشروط الجديدة التي أعلنت عنها في موضوع رخص السكن.
وأشارت إلى أن المساءلة القانونية لم تعد مقتصرة على المنتخبين وحدهم، وفق ما كان معمولا به حسب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تقضي بتفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بل أصبحت المسؤولية حتى على عاتق موظفي أقسام التعمير.