علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقات إدارية داخلية، بعد توصلها بتقارير سوداء حول صفقات مشبوهة تتعلق مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن.
وكشفت المصادر ذاتها، أن مكاتب دراسات ومقاولات تسيطر على صفقات في مختلف الجماعات، بمباركة ودعم من رؤساء جماعات محلية في إطار (المصالح المتبادلة)، كما أن ملفات هؤلاء المنتخبين معروضة على القضاء أو بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتشير المصادر أن من بين الأسماء الموجودة في هذه اللائحة: وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.