أكدت معطيات رسمية جديدة أن معدل البطالة بالمغرب بلغ 13.1 في المائة، برسم ثاني فصول السنة الجارية، بينما وصل إلى 13,7 خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
وكشفت الوثيقة أن المعدل الوطني للبطالة، تحديدا، من 12.4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 13.1 في المائة متم يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 0.7 في المائة؛ فيما قفز هذا المعدل إلى 16.7 في المائة بالوسط الحضري، وبدرجة كبرى إلى 6.7 في المائة بالوسط القروي، بارتفاع بلغت نسبته، على التوالي، 0.4 في المائة و1 في المائة.
وأضافت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بأن معدل البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و24 ارتفع بنسبة 36.1 في المائة، وفي صفوف حاملي الشهادات بنسبة 19.4 في المائة، والنساء بنسبة 17.7 في المائة؛ فيما عرف حجم البطالة زيادة بـ90 ألف شخص، بعد تسجيل 48 ألف عاطل بالوسط الحضري، و42 ألف بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين مليونا و633 ألف شخص على المستوى الوطني، في الوقت الذي تسببت آثار الجفاف في فقدان 141 ألف منصب شغل بالوسط القروي، غير مؤدى عنها أساسا، مقابل إحداث 60 ألف منصب بالوسط الحضري، ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل بـ82 ألف منصب مقارنة مع الفصل الثاني من السنة الماضية.
وأشارت المذكرة إلى تركز نزيف مناصب الشغل في قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بفقدان 152 ألف منصب، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـفقدان 35 ألف منصب، مقابل إحداث قطاع الصناعة، بما فيها “الصناعة التقليدية” 58 ألف منصب، متبوعا بقطاع “الخدمات” بـ49 ألف منصب.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص انتقل من 983 ألف شخص إلى مليون و42 ألفا على الصعيد الوطني، موزعة بين 552 ألفا الوسط الحضري، و490 ألفا بالوسط القروي، ليقفز معدل الشغل الناقص من 9 في المائة إلى 9.6 في المائة على الصعيد الوطني.