توصل موقع “طنجاوة” بمجموعة من الشكايات لفائدة ساكنة مدشر خندق أسنان جماعة دار الشاوي، تفيد تمادي عون السلطة من درجة شيخ الذي سبق أن تقلد منصب نائب الجماعة السلالية لذات المدشر في وقت سابق بدعم من محام يدعي النفوذ بالتورط في توزيع وتفويت قطع أرضية في ملك المياه والغابات، ضد القانون ومصلحة الساكنة والجماعة.
كما تفيد الشكايات أن عون السلطة المذكور عندما كان نائب للجماعة السلالية سلم عدة شواهد وإفادات لمجموعة من الأشخاص، بالرغم من أن العقار التابع للجماعة السلالية مسجل في المحافظة العقارية بطنجة بني مكادة تحت عدد R17224/06 ، كما أنه مثقل بالتعرضات ومتنازع فيه بين المياه والغابات والجماعة السلالية، والآن أضحى يبتز من سلم لهم تلك الشواهد المزورة.
كما أن المذكرة الولائية الصادرة سنة 2023 تمنع كل أشكال البناء، وهو ما تسهر على تنفيذه السلطات المحلية بدار الشاوي، لكن في مدشر خندق الأسنان حديث آخر حيث يوجد عون سلطة المذكور الذي يسمح لأسماء معينة بالترامي والاستيلاء على أملاك الدولة والبناء العشوائي في غفلة عن السلطات المحلية ومنها محامي نافذ ورئيس إحدى المقاطعة بطنجة الذين استولو على مساحات غابوية شاسعة بدون أي موجب أو سند قانوني.
وتقول الساكنة في نص الشكاية أن المحام المذكور قام مؤخرا بالترامي على ما يقارب 3 هكتارات وسط الغابة بمدخل خندق أسنان وقام بتسييجها بسور إسمنتي خارج عن كل القوانين والأعراف وقام باقتلاع أزيد من 30 شجرة “تايدة” عمرها يفوق 40 سنة، مما أضاق الخناق على الساكنة وفرض حصارا عليهم، وتضيف الشكاية أن العقار المذكور يعد مرفقا حيويا ومتنفس للساكنة لرعي الماشية والاستغلال الجماعي.
ويتهم السكان المتضررون عون السلطة بالمحسوبية والزبونية والانتقائية والارتشاء، وأن كل التفويتات التي قام بها هي لفائدة عائلات معينة دون غيرها مقابل مبالغ لامالية خيالية، الشيء الذي خلق ضغينة وخصومات بين ساكنة المدشر، وأنه يتصرف بسوء نية وضد مصلحة الساكنة.
وتطالب الساكنة لكل من وزير الداخلية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس دائرة طنجة، والمندوب السامي للمياه والغابات، والمدير الاقليمي لمصلحة المياه والغابات، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذا التسيب وهذه الفوضى التي ينهجها عون السلطة المذكور في غفلة عن أنظار السلطات المحلية وبحماية من محام نافذ وبرلماني سمعته أضحت مستهلكة.
