علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق أمر بالدفع بعدم الاختصاص في ملف رئيس قسم البيوعات السابق في ابتدائية طنجة.
وكشفت مصادر الموقع أن قاضي التحقيق الذي أمسك الملف منذ أسابيع، وعكف على الاستماع إلى الموظف المذكور إلى جانب 3 متهمين آخرين، طلب من النيابة العامة إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال بالرباط.
وكان قاضي التحقيق قد استمع لأكثر من مرة لرئيس قسم البيوعات السابق في ابتدائية طنجة و3 أشخاص آخرين بينهم محامي ومفوض قضائي، حيث دامت جلسة الاستماع الأخيرة لأزيد من 4 ساعات، وذلك للإشتباه في تورطهم في ملفات ثقيلة تتعلق بـ”التلاعب بعقارات الغير والتزوير والنصب والاحتيال”.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه خلال التحقيق، تم استعراض تفاصيل تتعلق بعمليات بيع مشبوهة لعقارات، يُشتبه في أنها تمت باستخدام وثائق مزورة واستغلال ثغرات قانونية.
وواجه قاضي التحقيق المتهمين بأدلة تتعلق بتحويل ملكيات غير قانونية وتزوير محاضر رسمية، بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق احتيالية.
إلى ذلك تقول المصادر إن “الموظف الثري” في ابتدائية طنجة يبذل جهودا مكثفة لإغلاق ملف التحقيق المتعلق بتورطه المفترض في التلاعب بعقارات الغير والتزوير والنصب. عبر الاستعانة بعلاقاته مع بعض المسؤولين للضغط من أجل طي الملف في أسرع وقت، نظراً لخطورة الخروقات التي يتضمنها.
ومن بين الملفات المثيرة للجدل التي يشتبه التورط فيها من طرف الموظف المذكور. بيع رسم عقاري قيمته 600 مليون سنتيم مكون من 4 طوابق ومحل تجاري، بمبلغ 85 مليون سنتيم!
ووفق مصادر الموقع فإن مالك المنزل مهاجر مغربي يعيش في الديار الأوروبية قام برهن منزله مقابل مبلغ 6 مليون سنتيم ليتفاجأ ببيعه بمبلغ “هزيل”.
رئيس قسم البيوعات كان قد وعد المهاجر المذكور (مالك المنزل) بمنحه مهلة من أجل رد المبلغ لصاحبه، بعد عودته من هولاندا التي ذهب إليها من أجل إجراء عملية جراحية، لكنه تفاجأ بعد يومين ببيع منزله في المزاد لصديق مقرب من الموظف المذكور (رئيس قسم البيوعات).
وكان رئيس قسم البيوعات العقارية في ابتدائية طنجة قد جرى توقيفه عن العمل مؤقتا، وذلك إلى غاية إتمام التحقيق الذي تجريه النيابة العامة المختصة، وذلك بعد التوصل بتقارير تفيد التلاعب في بيوعات عقارية، وذلك عن طريق تفويتها بأثمنة منخفضة إلى أفراد من عائلته ومقربين منه.
تجدر الإشارة إلى أن الموظف الموقوف يشتغل في القسم المذكور لأزيد من 20 سنة، كما سبق توقيفه مؤقتا عن العمل لـ8 مرات بسبب ارتكابه لخروقات لكنه كان في كل مرة يعود إلى منصبه بعد مرور أسابيع على القرار.