بعد سلسلة من التطورات المثيرة في قضية شبهة تورط نائب رئيس مقاطعة مغوغة وعدلين في بيع قطعة أرض بمنطقة الهرارش لأكثر من شخص، قرر الوكيل العام للملك إعادة الملف إلى الحفظ.
وتضمنت الشكاية تعرض المشتكي للابتزاز المالي ووجود عقود مزيفة لنفس الأرض، ما أثار تساؤلات حول استغلال النفوذ وتلاعب في الوثائق العدلية.
وكان صاحب البقعة الأرضية قد تفاجأ بإشعاره من أحد الأشخاص بأنه يتوفر على رسم شراء نفس القطعة الأرضية بمساحتها وحدودها، ومن عند نفس البائع “نائب رئيس مقاطعة مغوغة”، وكذا عند نفس العدول اللذين تلقوا الاشهاد.
صاحب البقعة وجه شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، يؤكد أن عملية البيع يصمم لها عن طريق النصب والاحتيال والاتفاق مع العدلين، واستغلال النفوذ بتوظيف منصبه كنائب رئيس مقاطعة مغوغة، والاتجار في الأراضي بتجزيئها سريا وبيعها لأكثر من شخص، بحيث يعتمد العدلين على كتابة أرقام البطاقة الوطنية للمشتري غلطا كما حصل مع المشتري الأول للبقعة وزوجته، قبل أن يقرر وكيل الملك حفظ الملف ثم إرجاع المسطرة لتعميق البحث.