أصدرت التنسيقية المحلية للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لسيارات الأجرة الصنف الثاني بطنجة بيانا استنكاريا، أعربت فيه عن قلقها إزاء التحديات الصعبة التي يواجهها السائقون المهنيون في المدينة، والتي تهدد مصادر رزقهم وكرامتهم، وتؤثر على استمرارية عملهم.
وجاء في البيان أن الإجراءات التي اتخذت دون استشارة جميع ممثلي المهنيين، أدت إلى تحميل العديد من السائقين مديونيات ثقيلة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما زاد من تعقيد أوضاعهم.
واستنكرت التنسيقية تسجيل السائقين بشكل مفاجئ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبدء احتساب الأعباء المالية دون سابق إنذار، وهو ما اعتبرته تجاوزا لحقوقهم.
وطالبت الجهات المعنية بضرورة فتح حوار بناء مع ممثلي القطاع، لضمان تفعيل مضامين الدوريات الوزارية (750-444-336) وتطبيقها بفعالية، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة تلبي حاجيات السائقين.
وفي سياق ذاته، رحبت التنسيقية بمبادرة ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لإنشاء شبابيك ومحطات لتسيير النقل العمومي في نقاط حساسة بالمدينة، كالمطار والميناء ومحطة القطار، لكنها شددت على حق سائقي الصنف الثاني في الاندماج ضمن هذا النظام المرتقب لضمان عدالة في توزيع الفرص.
كما طالبت التنسيقية السلطات المحلية بالتوقف عن منح رخص الثقة بـ”شكل مفرط” وضرورة ربط منحها بالحاجيات الحقيقية لسوق العمل، للحفاظ على توازن عادل بين عدد رخص الاستغلال وعدد رخص الثقة.
واستنكرت التنسيقية أيضا الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة في مطار ابن بطوطة، حيث اتهمت بعض سائقي الأجرة الكبيرة بارتكاب هذه الاعتداءات، مطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة.