علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن رئيس قسم البيوعات السابق في ابتدائية طنجة وثلاثة أشخاص آخرين، بينهم محام وكاتب مفوض قضائي، سيمثلون اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة 12 زوالا أمام الغرفة الجنحية باستئنافية طنجة، للنظر في الطعن ضد قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص وإحالة الملف إلى جرائم الأموال.
وكشفت مصادر خاصة أن هذا الطعن يهدف إلى مراجعة قرار قاضي التحقيق وتحديد ما إذا كان ينبغي إحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال أم لا، بالنظر إلى طبيعة التهم والشبهات المتعلقة بتبديد المال العام، بالإضافة إلى القيام بعمليات بيع مشبوهة لعقارات، يُعتقد أنها تمت باستخدام وثائق مزورة واستغلال ثغرات قانونية. ويواجه المتهمون أيضا تهمة “تكوين عصابة إجرامية” مما يعزز خطورة الملف ويضعهم أمام عقوبات قانونية مشددة.
وأفادت المصادر بأن “الموظف الثري” بادر، فور إحالة قاضي التحقيق للملف على غرفة جرائم الأموال والدفع بعدم الاختصاص، إلى نقل جميع ممتلكاته من فيلا يملكها في حي الموظفين إلى وجهة مجهولة، بما في ذلك مبالغ مالية يُعتقد أنها تحصلت من عقارات اكتسبها في المزادات. وتضيف المصادر أن عملية النقل هذه استمرت من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، في محاولة على ما يبدو لتفادي أي إجراءات قد تؤدي إلى تجميد أصوله أو إخضاع ممتلكاته للتحقيق.
ويرجح حسب المصادر عينها، أن هذا التصرف جاء نتيجة مخاوف “الموظف” من إمكانية الحجز التحفظي على ممتلكاته أو تتبع مصادر أمواله في إطار التحقيقات الجارية، ما يضعه في مواجهة شبهة التملص من المسؤولية القانونية وحماية ثروته بطرق تثير الشكوك حول قانونية مكتسباته.
وتابعت المصادر أن “الموظف الثري” يبذل جهودا مكثفة للتأثير على مسار الملف، حيث يسعى للتحرك في جميع الاتجاهات، بل وصل به الأمر إلى طرق أبواب مسؤولين كبار في مسعى لإغلاق الملف بأي وسيلة متاحة.
وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف من تداعيات القضية على وضعه الوظيفي وسمعته، خصوصا بعد إحالة الملف على جرائم الأموال، ومخاطر الكشف عن تفاصيل إضافية قد تزيد من تعقيد موقفه القانوني.
وتفاقمت هذه المخاوف بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إخراج إحدى الملفات المثيرة للجدل من الحفظ، والتي يُشتبه بتورط “الموظف” ومن معه فيها، وإحالتها إلى الشرطة القضائية لتجديد البحث. ويتعلق الملف بشكاية حول بيع رسم عقاري تصل قيمته إلى 600 مليون سنتيم، ويتكون من أربعة طوابق ومحل تجاري، حيث تم بيعه بمبلغ لا يتجاوز 85 مليون سنتيم، ما يضع “الموظف” أمام شبهات استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
وتتوقع المصادر أن يتم تفجير عدة شكايات أخرى ضد “الموظف” ومن معه خلال الأسابيع المقبلة، مما يزيد من تعقيد قضيته ويحتمل أن يسهم في توسيع دائرة المتهمين والمتورطين، ويفتح المجال أمام مزيد من التدقيق القانوني في ملفات تتعلق بالبيع والشراء داخل المزادات العقارية ومحاولات الاستفادة غير القانونية من تلك العمليات.
وكان قاضي التحقيق قد استمع عدة مرات لرئيس قسم البيوعات السابق وثلاثة أشخاص آخرين بينهم محام وكاتب مفوض قضائي، حيث دامت إحدى جلسات الاستماع لأزيد من أربع ساعات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ملفات تتعلق بـ”التلاعب بعقارات الغير، التزوير، النصب، والاحتيال”.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه خلال التحقيق، تم استعراض تفاصيل تتعلق بعمليات بيع مشبوهة لعقارات، يشتبه أنها تمت باستخدام وثائق مزورة واستغلال ثغرات قانونية.
وواجه قاضي التحقيق المتهمين بأدلة تتعلق بتحويل ملكيات غير قانونية وتزوير محاضر رسمية بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق احتيالية.
وكان رئيس قسم البيوعات العقارية في ابتدائية طنجة قد جرى توقيفه عن العمل مؤقتاً إلى غاية إتمام التحقيق الذي تجريه النيابة العامة المختصة، بعد التوصل بتقارير تفيد بوجود تلاعبات في بيوعات عقارية تم تفويتها بأثمنة منخفضة إلى أفراد من عائلته ومقربين منه.
تجدر الإشارة إلى أن الموظف الموقوف يعمل في القسم المذكور لأكثر من عشرين سنة، وسبق أن تم توقيفه مؤقتاً عن العمل ثماني مرات بسبب ارتكابه لخروقات، لكنه كان يعود إلى منصبه في كل مرة بعد أسابيع من القرار.