أجلت الغرفة الجنحية باستئنافية طنجة، اليوم الثلاثاء النظر في الطعن ضد قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص في ملف رئيس قسم البيوعات ومن معه وإحالة الملف إلى جرائم الأموال.
وتشير مصادر الموقع أن دفاع المتهمين التمس مهلة من أجل إعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة.
وتقول مصادر الموقع إن قرار يهدف إلى مراجعة قرار قاضي التحقيق وتحديد ما إذا كان ينبغي إحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال أم لا، بالنظر إلى طبيعة التهم والشبهات المتعلقة بتبديد المال العام، بالإضافة إلى القيام بعمليات بيع مشبوهة لعقارات، يُعتقد أنها تمت باستخدام وثائق مزورة واستغلال ثغرات قانونية.
ويواجه المتهمون أيضا تهمة “تكوين عصابة إجرامية” مما يعزز خطورة الملف ويضعهم أمام عقوبات قانونية مشددة.
وكان قاضي التحقيق قد استمع عدة مرات لرئيس قسم البيوعات السابق وثلاثة أشخاص آخرين بينهم محام وكاتب مفوض قضائي، حيث دامت إحدى جلسات الاستماع لأزيد من أربع ساعات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ملفات تتعلق بـ”التلاعب بعقارات الغير، التزوير، النصب، والاحتيال”.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه خلال التحقيق، تم استعراض تفاصيل تتعلق بعمليات بيع مشبوهة لعقارات، يشتبه أنها تمت باستخدام وثائق مزورة واستغلال ثغرات قانونية.
وواجه قاضي التحقيق المتهمين بأدلة تتعلق بتحويل ملكيات غير قانونية وتزوير محاضر رسمية بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق احتيالية.
وكان رئيس قسم البيوعات العقارية في ابتدائية طنجة قد جرى توقيفه عن العمل مؤقتاً إلى غاية إتمام التحقيق الذي تجريه النيابة العامة المختصة، بعد التوصل بتقارير تفيد بوجود تلاعبات في بيوعات عقارية تم تفويتها بأثمنة منخفضة إلى أفراد من عائلته ومقربين منه.
تجدر الإشارة إلى أن الموظف الموقوف يعمل في القسم المذكور لأكثر من عشرين سنة، وسبق أن تم توقيفه مؤقتاً عن العمل ثماني مرات بسبب ارتكابه لخروقات، لكنه كان يعود إلى منصبه في كل مرة بعد أسابيع من القرار.