قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئناف الحسيمة أمس الاثنين، متهما بتنظيم الهجرة السرية، وحكمت عليه بـ5 سنوات سجنا نافذا.
وقررت الغرفة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه بأدائه غرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف درهم (20000د) و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى و بأدائه لفائدة ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها اربعة و ثلاثون الف و تسعمائة و خمسون درهما (34950 د) مجبرا في الادنى و مصادرة الزورق المطاطي لفائدة نفس الادارة .
وتابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بـ”تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والحيازة غير القانونية لزورق به محرك”.