سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 ارتفاعا كبيرا في تكلفة تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها في جهة طنجة، مما يثير القلق بشأن كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق التقرير فإن هذا الارتفاع يعزى إلى اعتماد تسعيرة جزافية مبنية على حجم خدمات تقديري كأساس لصياغة العرض المالي المفوض إليه وهو ما يفوق حجم الخدمات المقدمة فعليا، بالإضافة إلى تطبيق صيغة واحدة لمراجعة الأثمان، إذ لا تعكس حقيقة التغيرات الاقتصادية لجميع الخدمات (جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها والنفايات الهامدة وخدمات الكنس اليدوي أو الميكانيكي وخدمات الغسل الميكانيكي للشوارع والساحات) وذلك رغم اختلاف تأثير مؤشرات الأثمان على كلفة الخدمات، مثل أسعار الوقود والأجور على كلفة هذه الخدمات.
إلى جانب الارتفاع في التكلفة، أشار التقرير إلى عدم تنفيذ بعض مكونات البرامج الاستثمارية المتعاقد عليها، حيث تم تسجيل تأخر في إنجاز مراكز طمر النفايات وتثمينها، وهو ما أثر سلبا على قدرة المدن على معالجة النفايات بطرق مستدامة.
كما كشف التقرير عن عدم استغلال بعض المنشآت المنجزة في إطار التدبير المفوض، مثل محطة معالجة الرشيح وأسرّة لتجفيف حمأة المياه الصرف الصحي ومضخة رشاشة لحوض الرشيح، وعدم استغلال مراكز الفرز، بسبب عدم ربط المطرح بالشبكة الكهربائية، هذا بالإضافة إلى عدم تنفيذ جميع الخدمات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض وعدم بلوغ بعض الأهداف المتعلقة بجودة الخدمة في ما يتعلق بالنظافة.
وتواجه طنجة أيضا تحديات كبيرة على مستوى الإشراف والمراقبة، حيث سجل التقرير تأخرا في إحداث لجان للمراقبة والتتبع، بالإضافة إلى نقص في الموارد البشرية المختصة في هذا المجال، ناهيك عن عدم انتظام اجتماعات لجان المراقبة وعدم اعتماد أنظمتها الداخلية، مما ساهم في تقليل فعالية المراقبة وضبط تنفيذ العقود.
وفي ضوء هذه التحديات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتسريع وضع مخططات جماعية لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، مع ضرورة اعتماد مؤشرات لقياس جودة الخدمات في إطار التدبير المفوض.
كما دعا المجلس إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع، من خلال تفعيل لجان مخصصة لهذا الغرض وزيادة دعم القدرات المهنية للموظفين المسؤولين عن عمليات المراقبة.
ويشير التقرير إلى أن تدبير النفايات في جهة طنجة ما يزال يعاني من عدة تحديات مالية وتنظيمية تؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
كما أوصى المجلس على ضرورة أن يتم العمل على معالجة هذه النقائص لضمان تقديم خدمات أفضل ومستدامة للمواطنين، خاصة في ظل التزايد السكاني والنمو العمراني في المدينة.