أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 أن وكالة تنمية أقاليم الشمال، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، تواجه تحديات كبيرة تؤثر على فعالية مشاريعها.
وأوضح التقرير أن الوكالة برمجت بين سنتي 2017 و2023 ما مجموعه 2753 مشروعا، بقيمة مالية تفوق 15.93 مليار درهم، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع تعثر بسبب تأخر الشركاء في الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المحولة وتعطيل الاستثمارات المخطط لها.
وعلاقة بتدبير الموارد البشرية قامت وكالة الشمال بالتعاقد مع 12 مستخدما من درجات مختلفة، عوض اللجوء إلى خبراء لإنجاز الدراسات التقنية بموجب عقود محددة الأجل.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإشكاليات انعكست سلبا على استغلال المنشآت المنجزة، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإعادة هيكلة عمل الوكالة.
ودعا المجلس إلى عدم إطلاق برامج جديدة قبل الانتهاء من المشاريع الجارية، مع تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية لتفادي ازدواجية الأدوار، خاصة في ظل التوجه نحو الجهوية المتقدمة والإصلاح الإداري.
وأكد التقرير أن وكالة تنمية أقاليم الشمال تحتاج إلى تحسين حكامتها بما يتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، وضمان استدامة المشاريع بما يحقق الأثر المرجو على التنمية المحلية.