يرتقب أن تنظر محكمة النقض يوم الثلاثاء المقبل في طلب “التشكُّك المشروع” الذي تقدم به دفاع محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة المعزول بموجب حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة قد اعتبرت الملف جاهزا للمداولة، رغم طلب الدفاع تأجيل النظر فيه إلى حين البتّ في طلب “التشكُّك المشروع” من طرف محكمة النقض، حرصا على ضمان حسن سير العدالة، إلا أن المحكمة قررت يوم الخميس الماضي العدول عن قرار المداولة وإخراج الملف منها.
يذكر أن المحكمة الإدارية بطنجة كانت قد قضت مؤخرا بعزل محمد الشرقاوي وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، إلى جانب ثلاثة من نوابه، بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية ممثلة بعامل عمالة طنجة، يونس التازي.
ويترتب عن هذا الحكم آثار قانونية تشمل إنهاء مهام الشرقاوي ونوابه داخل مجلس الجماعة.
ويأتي “التشكك المشروع” في سياق محاولة الدفاع ضمان حيادية النظر في القضية، فيما ينتظر أن يُلقي حكم محكمة النقض بظلاله على تطورات الملف القضائي المرتبط برئيس المقاطعة السابق.