أصدرت إدارية طنجة، اليوم الخميس، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة الساحل الشمالي من منصبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وكانت ولاية جهة الشمال قد أصدرت قرارا يقضي بتكليف النائب الأول لرئيس المجلس بتسيير شؤون الجماعة بشكل مؤقت، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
وسبق لموقع طنجاوة الانفراد بكشف فضيحة توقيع رئيس الجماعة ووثائق بناء مخالفة للقانون في مدشر العقبة، متجاوزا المنصة الرسمية “رخص”، بالإضافة إلى منح رخص وشواهد تقسيم إداري بشكل فردي في مناطق أخرى، مما دفع أعضاء المجلس إلى التحرك والمطالبة بإقالته.
وعلى خلفية نشر الموقع للخبر وقع 11 عضوا من أصل 16 في المجلس الجماعي على ملتمس إقالة الرئيس، مؤكدين أن هذه التجاوزات شكلت خرقا للقوانين وأثرت سلبا على سير العمل داخل الجماعة.
القضية أثارت جدلا واسعا داخل الجماعة وخارجها، حيث اعتبرها البعض نموذجا للفساد الإداري الذي يعيق التنمية المحلية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن قيادات في حزب الاتحاد الدستوري، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول، طالبت بتوضيح ملابسات القضية واتخاذ إجراءات صارمة لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات.