في خطوة أثارت تساؤلات واسعة، علمت طنجاوة من مصادر مطلعة أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قررت إنهاء مهام مديرها بمدينة طنجة، في خطوة تُعد الثالثة من نوعها خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويأتي هذا القرار في ظل انتقادات متزايدة تتعلق بالأداء الإداري للوكالة على المستوى المحلي، وسط شكاوى مستمرة من المواطنين والمستثمرين بخصوص التأخيرات في معالجة الملفات العقارية، مما أثر سلبا على سير المعاملات اليومية ويساهم في تعقيد الإجراءات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الإجراء يدخل ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الوكالة بهدف تحسين أدائها وتجاوز الإكراهات التي تواجهها، خاصة مع تزايد الطلب على خدماتها في مدينة تشهد دينامية عمرانية واستثمارية كبيرة.
ورغم تأكيد المصادر أن القرار يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، إلا أنها لم تكشف عن الأسباب المباشرة التي دفعت إلى هذا الإجراء، ما يفتح المجال لتأويلات متعددة حول ما يجري داخل أروقة هذه المؤسسة الحيوية.
هذا، ويرى متابعون أن إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بطنجة يعدّ أمرا ملحا، خاصة في ظل الانتقادات التي تطال طريقة تدبير ملفات المرتفقين، مما يستدعي تعزيز الكفاءات وتبسيط الإجراءات لضمان جودة الخدمات المقدمة.